قرر مجلس ادارة نادى النيابة الادارية منع اعضاء مجلس الدولة من الدخول الى نادى النيابة الادارية ، املا من مجلس الدولة و اعضاءه وهم ينتسبون الى السلطة القضائية ان بيتعدوا عن ما وصفوه بالسقطات التى لا تليق بهم كونهم قضاة ولا تتفق مع الاداب والتقاليد القضائية الراسخة فى وجدان اعضاء السلطة القضائية و اشار النادي في بيانه انه يجد ان اعضاء مجلس الدولة حاليا بدلا من ان يقدموا ارائهم ومقترحاتهم حول اصلاح منظومة السلطة القضائية وكيفة تحقيق امال وطموحات المواطن المصرى فى عدالة ناجزة وبدلا من ان يقدموا للمواطن المصرى مبررا عن تاخر الفصل فى الدعاوى المتداولة فى اروقة محاكم مجلس الدولة والتى تاخذ سنوات عديدة داخل اروقة محاكم مجلس الدولة والتى بالقطع يشعر بها كل مواطن مصرى وبدلا من ابدائهم سبب حرص العديد من اعضاء مجلس الدولة على الندب القضائى داخل الاجهزة الادارية بالدولة وهو ما يتعارض مع استقلالية السلطة القضائية ويؤثر على نزاهة القاضى وهو ما نسعى الى الغائة حاليا بوصفنا قضاة نجدهم يشككون فى قضائية النيابة الادارية بالرغم من قضائية النيابة الادارية امر لا جدال ولا نزاع بشانة فالنيابة الادارية هيئة قضائية بموجب احكام الدساتير السابقة دستور 71 والدستور المعطل 2012 والاعلان الدستورى الحالى الصادر فى 8/7 بل والاغرب من ذلك ان قضاء مجلس الدولة ذاته قد اكد فى العديد من احكامة على قضائية النيابة الادارية ومن يدعى من قضاة مجلس الدولة على خلاف ذلك يعد منكرا للعداله الصادره من احكامه او جهلا بها ونحن من جانبنا لن نبادلة الاسائة بالاسائة لان ذلك اسلوب الضعفاء من منطلق ذلك وتعمد اعضاء مجلس الدولة الاسائة المتعمده الى النيابة الادارية وتجاوزهم فى حق هيئه قضائيه مثل هيئتهم وقرارهم الصادر بالامس ومن منطلق المعامله بالمثل" بحسب ما ذكرت وكالة "أونا".