المتحدث باسم نادى النيابة الإدارية ل«الوطن»: ليس للرئاسة أى صفة أو ولاية على لجنة نظام الحكم

«جلال»: «ندب» منتسبى السلطة القضائية يؤثر على استقلالهم

قال المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم نادى هيئة النيابة الإدارية: إن الرئاسة ليس لها أى صفة أو ولاية على لجنة نظام الحكم المنبثقة عن «ال50» لتعديل الدستور، مشددا على رفض الهيئة تدخل الرئاسة أو أى جهة أخرى من مؤسسات الدولة فى شئون لجنة نظام الحكم.
واعتبر «جلال» فى حواره ل«الوطن» أن «ندب» منتسبى السلطة القضائية يؤثر على استقلالهم ويمس كرامتهم ويذهب بهيبتهم، حسب تعبيره «فى الوقت الذى ننادى فيه بضرورة كفالة هذا الاستقلال والحفاظ على الهيبة والكرامة».. وإلى الحوار..
■ ما ردكم على ما قاله الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور من عدم الانتقاص من أى اختصاص لمجلس الدولة؟
- ليس للرئاسة أى صفة أو ولاية على لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة ال50 لتعديل الدستور، وبالتالى ليس لها الحق فى شىء لا تملكه، ونحن نرفض تدخل الرئاسة أو أى جهة أخرى من مؤسسات الدولة فى شئون لجنة نظام الحكم. ومن المعلوم أن اختصاصات «مجلس الدولة» والمحكمة الدستورية كان يتولاها من قبل القضاء العادى، ولكن للمشرع الدستورى، بما له من سلطة، أن يعيد تنظيم وترتيب الاختصاصات داخل منظومة السلطة القضائية ما دام ذلك يحقق المصلحة العامة.
ونحن نتمسك بمطالبنا، وهى التأييد الكامل والمطلق لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم داخل لجنة الخمسين، وهى السلطة التأسيسية المختصة بتحديد الملامح الدستورية للبلاد عقب ثورة 30 يونيو، والتمسك بالنص المقترح من جانب لجنة نظام الحكم بشأن إسناد ولاية القضاء التأديبى للنيابة الإدارية مع ضرورة إدخال التعديلات اللازمة التى تجعل الاختصاص بولاية القضاء التأديبى تحقيقاً وفصلاً، وتوحيد الاسم لكل مفردات السلطة القضائية لتكون إما «جهات قضائية» وإما «هيئات قضائية»، خاصة مع انعدام أوجه التمييز الموضوعية بين هذه المفردات، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة حظر الندب مطلقا لكل من ينتسبون للسلطة القضائية؛ إذ إن هذا الندب يؤثر على استقلالهم وحيدتهم ويمس كرامتهم ويذهب بهيبتهم، فى الوقت الذى ننادى فيه بضرورة كفالة هذا الاستقلال والحفاظ على الهيبة والكرامة.
■ هل ستكون هناك خطوات تصعيدية من قبل أعضاء النيابة الإدارية إذا لم تستجب لكم لجنة نظام الحكم؟
- نحن نتمسك بمطالبنا وبما أقرت به لجنة نظام الحكم، وهو إسناد المحاكم التأديبية لنا، ونأمل فى عدم تدخل أى جهة أو مؤسسة فى ذلك، وسننظم جمعية عمومية يوم 22 أكتوبر لمناقشة هذا الأمر واتخاذ الخطوات اللازمة.
■ ما الذى سيعود على الصالح العام من إسناد المحاكم التأديبية لهيئة النيابة الإدارية؟
- هنالك العديد من المميزات فى إسناد المحاكم التأديبية لهيئة النيابة الإدارية، وهى: توحيد منظومة القضاء التأديبى فى جهة قضائية واحدة، وتحقيق العدالة الناجزة للمواطن بزيادة عدد القضاة والدوائر القضائية بما يؤدى إلى سرعة الفصل فى الدعاوى التأديبية على عكس مجلس الدولة الذى قد تستغرق الدعوى التأديبية فيه عدة سنوات للفصل فيها.
وهذا الأمر سيساعد قضاة مجلس الدولة على التفرغ لاختصاصهم الأصيل، وهو الفصل فى المنازعات الإدارية، خاصة أن الدعوى التأديبية هى -فى الأصل- دعوى عقابية تختلف تماما عن اختصاص مجلس الدولة، ومعلوم أن مستشارى النيابة الإدارية اكتسبوا طوال حياتهم خبرة كبيرة فى التحقيق فى الدعوى التأديبية، بينما قضاة مجلس الدولة لم يمارسوا القضاء التأديبى مطلقا.
■ ما ردك على القائلين إن إسناد المحاكم التأديبية لهيئة النيابة الإدارية يجعلها تجمع بين سلطة التحقيق والاتهام والحكم معا؟
- هذا غير صحيح بالمرة؛ لأن إقرار لجنة نظام الحكم آلية لإنشاء القضاء التأديبى ستكون النيابة الإدارية جزءا منه، يعنى تشكيل دوائر للحكم تتكون من قضاة ليس لهم أى صلة بالتحقيق والاتهام.