قرر مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية منع أعضاء مجلس الدولة من الدخول الى نادى النيابة الإدارية. وأشار النادي في بيان له اليوم السبت إلى أن أعضاء مجلس الدولة حاليًا كان يجب عليهم أن يقدموا آراءهم ومقترحاتهم حول إصلاح منظومة السلطة القضائية وكيفة تحقيق آمال وطموحات المواطن المصرى فى عدالة ناجزة، بدلا من أن يقدموا للمواطن المصرى مبررا عن تأخر الفصل فى الدعاوى المتداولة فى أروقة محاكم مجلس الدولة والتى تأخذ سنوات عديدة داخل أروقة محاكم مجلس الدولة والتى بالقطع يشعر بها كل مواطن مصرى. وأوضح البيان أن أعضاء المجلس كان يجب عليهم أن يذكروا سبب حرص العديد من أعضاء مجلس الدولة على الندب القضائى داخل الأجهزة الإدارية بالدولة وهو ما يتعارض مع استقلالية السلطة القضائية ويؤثر على نزاهة القاضى وهو ما نسعى إلى إلغائه حاليًا بوصفنا قضاة. وفى الوقت نفسه، حسبما قال البيان، نجد أعضاء مجلس الدولة يشككون فى هيئة قضائية وهى النيابة الإدارية، والأغرب من ذلك أن قضاء مجلس الدولة ذاته قد أكد فى العديد من أحكامه على قضائية النيابة الإدارية ومن يدعى من قضاة مجلس الدولة على خلاف ذلك يعد منكرًا للعدالة الصادرة من أحكامه أو جهلًا بها ونحن من جانبنا لن نبادله الإساءة بالإساءة لأن ذلك أسلوب الضعفاء.