نادي النيابة الإدارية يقرر منع دخول أعضاء مجلس الدولة على خلفية أزمة القضاء التأديبي

أعلن نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية أنه اتخذ قرارا بمنع أعضاء مجلس الدولة من دخول نادي النيابة الإدارية، وذلك على ضوء ما أسماه النادي "تعمد أعضاء مجلس الدولة الإساءة إلى هيئة النيابة الإدارية، وتجاوزهم في حق هيئة قضائية مثل هيئتهم، ومن منطلق المعاملة بالمثل".. بحسب وصف النادي
ومنذ أن بدأت المناقشات الدستورية حول الهيئات القضائية، وقد اندلعت أزمة كبيرة بين مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، على خلفية مقترح تم طرحه أمام لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين، للمطالبة بإسناد ولاية "القضاء التأديبي" إلى النيابة الإدارية بدلا من مجلس الدولة.
وكان نادي قضاة مجلس الدولة قد اتخذ قرارا بالأمس، دون أن يتم إعلانه لوسائل الإعلام، بمنع دخول أعضاء النيابة الإدارية إلى النادي.. وهو ما دعا نادي النيابة الإدارية إلى الرد واتخاذ قرار مماثل اليوم.
وقال نادي مستشاري النيابة الإدارية – في بيان له – "إن أعضاء مجلس الدولة، وهم ينتسبون إلى السلطة القضائية، يجب أن يبتعدوا عن الزلات والسقطات التي لا تليق بهم كونهم قضاة، ولا تتفق مع الآداب والتقاليد القضائية الراسخة في وجدان أعضاء السلطة القضائية".
وأشار البيان إلى أن أعضاء مجلس الدولة حاليا "دأبوا على التشكيك في كون هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية، بدلا من أن يقدموا آراءهم ومقترحاتهم حول إصلاح منظومة السلطة القضائية وكيفية تحقيق امال وطموحات المواطن المصري في عدالة ناجزة، أو أن يقدموا للمواطن مبررا لتأخر الفصل في الدعاوى المتداولة في أروقة محاكم مجلس الدولة والتي تأخذ سنوات عديدة داخل أروقة محاكم مجلس الدولة والتي بالقطع يشعر بها كل مواطن مصري، وأيضا بدلا من حرصهم على الندب القضائي داخل الأجهزة الإدارية بالدولة، وهو ما يتعارض مع استقلالية السلطة القضائية ويؤثر على نزاهة القاضي، وما نسعى إلى إلغائه حاليا بوصفنا قضاة".. وذلك على حد ما ورد بالبيان.
وأكد بيان النادي أن كون هيئة النيابة الإدارية "هيئة قضائية" هو أمر لا جدال ولا نزاع بشأنه، وذلك بمقتضى أحكام الدساتير السابقة ( دستور 1971 و دستور 2012 و الإعلان الدستوري الحالي ) .. علاوة على أن قضاء مجلس الدولة ذاته قد أكد في العديد من الأحكام الصادرة عنه على قضائية النيابة الإدارية.. معتبرا أن من يدعى خلاف ذلك يعد منكرا للعدالة الصادرة من أحكام مجلس الدولة نفسها.