رفعت الأمانة العامة لاتحاد غرف الدول الخليجية مشروع دراسة أعدها الاتحاد بشأن تطبيق تأشيرة سياحية موحدة "شنجن" بين دول المجلس إلى وزراء الداخلية في المجلس للبت فيها. وقال الأمين العام لاتحاد غرف الدول الخليجية عبد الرحيم حسن نقي: إن مشروع التأشيرة السياحية الموحدة تضمّن كافة التفاصيل وجدوى المشروع المقترح، موضحا أن تأشيرات الدخول السياحية الموحدة بين الدول الخليجية تستهدف أن تمكّن السياح سواء كانوا من القاطنين في دول المجلس أو القادمين إليها من مختلف دول العالم من حرية التنقل بين دول الأعضاء. وأكد على أن تجربة التأشيرة الموحدة بين كل من دبي وعمان وقطر أثبتت نجاحها، مؤكداً أن هذه التجربة بالإمكان تعميمها بين دول المجلس إذا توافرت التسهيلات الكافية من قبل الجهات الرسمية. ولفت نقي إلى أن تطبيق مشروع التأشيرة سيكون له آفاق وجوانب متعددة، سواء من حيث زيادة الدخل للمواطن والاقتصاد الخليجي، مع الحفاظ على سيادة كل دولة. وأشار نقي، إلى عدم وجود ربط إلكتروني بين دول المجلس الخليجي، لافتاً إلى أن الأنظمة الإلكترونية لوزارات الداخلية لا تحدث معلومات وبيانات الشخص المتنقل بين الدول بأنظمة تضم كل دول المجلس، وإنما يتم ذلك بشكل ثنائي. وأكد على أهمية استكمال بناء نظام آلي مربوط بين دول المجلس يحقق تبادل المعلومات بشكل إلكتروني، وبالتالي يسهل تنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة فيما بين دول المجلس. وكان مسؤول خليجي "كشف بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية" في وقت سابق أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج على وشك إنجاز كثير من المتطلبات الواجبة لإنفاذ التأشيرة السياحية الموحدة، خاصة أن المشروع يتطلب توافر عناصر عديدة من بينها الجوانب الفنية. واستبعد المسؤول حينها وجود عوائق تحد من إطلاق مشروع التأشيرة السياحية الموحدة، قائلا: أنه "ليس هناك عوائق بالمعني السلبي لكلمة عوائق، ولكن إنشاء اتفاقية بين ست دول، تتعلق بشأن حيوي كالسياحة، وهي الصناعة الواعدة في الحاضر والمستقبل، يستدعي عناصر كثيرة ومختلفة، خاصة الفنية، مثل وجود نظام آلي مربوط بين دول المجلس".
