خبير: الحد الأدنى للأجور يتآكل بسبب الظروف الاقتصادية..وعلى الحكومة تهيئة مناخ النمو

كشف وزير المالية د.أحمد جلال عن انتهاء وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلي 1200 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من يناير المقبل.
أضاف د.جلال خلال مؤتمر صحفي الاثنين 21أكتوبر أنه سيتم التركيز علي زيادة دخول كل من يقل دخله عن الحد الأدنى مع منح زيادات بنسب تتناقص كلما ارتفعنا في هيكل السلم الوظيفي وهو ما سيحافظ علي وجود فروق مالية بين شاغلي المستويات الإدارية المختلفة.
أوضح الوزير انه سيتم إقرار علاوة بحد ادني للأجور قطعية، تمنح بقيمة 470 جنيه شهريا لشاغلي الدرجة السادسة وهو ما سيرفع إجمالي الأجر لرقم 1200 جنيه وقيمة هذه العلاوة تتناقص كلما ارتفعنا في الدرجات الوظيفية لتصل إلي 130 جنيه فقط شهريا لشاغل الدرجة الممتازة، لافتا إلي أن هذه الإلية ستساعد علي تضييق الفارق بين ادني اجر وأعلاه في الجهاز الإداري وبدلا من نسبة 471% حاليا ستنخفض النسبة إلي 311% فقط.
وفي تعليقه بهذا الشأن، قال حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى، أن الحد الأدنى للأجر الذي أقرته الحكومة تم وضعه بناءا على الظروف الاقتصادية الحالية فى البلد حيث نعانى من عجز فى الميزانية يبلغ حوالى 240 مليار جنيه مما يزيد من ديون الدولة، ولذا فالحكومة الحالية تحت ضغط كبير ناتج من ضرورة الاهتمام بمحاور أخرى فى الاقتصاد وليس فقط الحد الأدنى للأجور إذ ان الناتج المحلى من الدخل لا يكفى للإنفاق وكذلك من المفترض القيام بمشاريع مع دول أخرى لتوفير فرص العمل وحل مشكلة البطالة وزيادة الناتج القومي، كما ان المجلس القومى للاجور يضع فى الاعتبار الفئات العمرية للعاملين ففى حالة كان الموظف حديث التعيين او حديث السن لن يكون زيادة مرتبه كما فى حالة الموظفين القدامى، مضيفا انه فى حالة رفع المرتبات ستزيد على نفس الوتيرة رفع أسعار السلع نظرا لحالة الكساد التى تعانى منها البلد فقطاع السياحة قد تعرض مؤخرا للهبوط والضرائب والجمارك ضعيفة وكذلك قطاع الصناعة والذى تم فيه إغلاق العديد من المصانع والعديد من القطاعات الاخرى التى تتعرض فى الوقت الحالى للكساد والتعطل ولذا فالدخل القومى للبلد ضعيف والتجار يعتمدون فى الأساس على حجم المرتبات الحالية .
وفي السياق أشار وزير المالية إلي أن الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى من يناير المقبل وهو ما سيحمل الخزانة العامة نحو 9 مليارات جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي ترتفع إلي 18 مليار جنيه سنويا.
وأكد الوزير أن الحكومة اتخذت بالفعل عدة إجراءات في هذا الملف منها التأكد من التزام كافة الجهات الحكومية والعامة بقانون الحد الأقصى للأجور والذي تم تحديده بمعدل 35مرة الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلي إرسال وزارة المالية منشورا عاما لكل هذه الجهات للتأكد من تفعيل القانون وعدم مخالفته.
وقال إن من الإجراءات التي تتخذها الحكومة أيضا إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن دخول كافة العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة وربط صرف أية مرتبات أو مكافآت أو بدلات من إي جهة عامة نقدا أو بشيكات بالرقم القومي للمواطنين وهو ما سيوجد قاعدة معلومات كاملة ستكون آلية فعالة للرقابة علي تنفيذ إي قرار تتخذه الدولة بوضع سقف أقصي للأجور.
وفى تقرير سابق لمركز بصيرة كشفت الاستطلاعات أن نسبة من يشعرون بزيادة الأسعار ترتفع من 71% في الريف إلى 77% في الحضر، كما ترتفع من 73% في الوجهين البحري والقبلي إلى 78% في المحافظات الحضرية، وقد بلغت عينة الاستطلاع 1724 مواطنًا في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، حيث تمت كل المقابلات بالتليفون المحمول والأرضي يومي 18 و19 سبتمبر الماضي.
فيما أشار المركز إلى أن نسبة من يعرفون بمناقشة الحكومة حول الحد الأدنى للأجور ترتفع من 56% في الريف إلى 72% في الحضر، موضحًا «تظهر النتائج اختلافًا كبيرًا في مستوى المعرفة بفكرة وضع حد أدنى للأجور حسب المستوى التعليمي، حيث ترتفع النسبة من 48% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى حوالي الضعف لتصل 93% بين الحاصلين على تعليم جامعي».
وبسؤال المستجيبين عن الحد الأدنى للأجور، الذي يرونه مناسبًا، اقترحت العينة المستطلعة من المصريين أن يكون 1540 جنيهًا في الشهر بارتفاع قدره 28% عن الحد الأدنى للأجور، الذي طرحته الحكومة، وهو 1200 جنيه في الشهر، فيما لم تتعد نسبة من اقترح حدا أدنى للأجور 1200 جنيه أو أقل 47%.