جدد عمرو موسي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، طلبه بإصدار قانون العبادة الموحد لحسم الأمور في إطار قانوني، وحث كل المصريين بتوحيد الصف حفاظاً علي مصلحة مصر وصورتها في الداخل الذي يعد الآن أهم من الخارج. جاء ذلك خلال لقاء موسى مساء أمس مع وفد من أعضاء حملته الانتخابية ومؤيديه بمحافظة دمياط، وذلك بمقر حملته الانتخابية بالدقي، واستمر نحو الساعتين، وعرض وجهة نظره في الأحداث الجارية علي الساحه المصرية وكان في مقدمتها أحداث ماسبيرو التي يري موسي أنه آن الآوان لحلها بشكل جذري وليس بشكل سطحي. وقال عمرو موسى " المسألة لايجب أن تعلق على شماعات خارجية مشيراً إلى المندسين والبلطجية ولكن لماذا نصل بالأمور إلي هذا الحد وهذه الفتنه جزء من جزء أكبر" . وتطرق الحاضرون لمطالبة موسي بعدم عزل جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل الذين لم يتورطوا في إفساد الحياة السياسية أو في قضايا فساد مالي أو أخلاقي لانهم لايصح إقصائهم ولكن يجب استبعاد رموز الوطني الذين زورت لهم الإنتخابات وتحايلوا علي إرادة الشعب وكذلك المتهمين منهم بقضايا فساد مالي والمطعون في ذمتهم أمام القضاء .
وأبدي تحفظة على العزل الجماعي إلا من خلال تحقيق ، واستشهد بتجربة العراق الذي قال عنها انه دمرت المجتمع بسبب موقف مشابه لذلك وتسائل من يملك سلطة عزل 2 مليون مصري من مباشرة حقوقهم السياسية، مضيفا أن هناك قوى سياسية يهمها تأجيل الأنتخابات الرئاسية ولكني أثق أن المجلس العسكري سوف يسلم السلطة في ظرف ستة أشهر لان تمديد المرحلة الأنتقالية أكثر من ذلك يعطل بدء العملية الديمقراطية وإنقاذ الأقتصاد المصري .
وفي إطار مناقشاته مع أعضاء الحملة ومنسقيها رداً علي سؤال خاص برؤيته لمحافظات الأقاليم وضمنها دمياط، فقال موسى إنه إذا فاز بالأنتخابات لن يترشح إلا لدورة واحده 4 سنوات مدة رئاسية واحدة" يبدأ خلالها ومن اليوم الأول إصلاح كل الملفات التي خربت.
وأضاف أن محافظة مثل دمياط مثلاً الأيدي العاملة بها ماهرة وبدأت في الخروج إلي إيطاليا بناءً علي طلب المصانع الأيطالية التي تقوم بتسهيل إجراءات وتأشيرات دخولهم وخروجهم لأيطاليا و محافظة دمياط محافظة منتجه لكن الاستيراد والتصدير توقف فأضر بها والورش والمصانع تعمل بربع طاقتها نظراً لتدهور الحالة الأقتصادية بالمحافظة وذلك يصل بنا إلي طريق واحد وهو الأسراع في تشكيل هذه الدولة في أقرب وقت ممكن لأنقاذ الأقتصاد الذي يتدهور بصفه مستمرة.