عمرو موسي: أثق أن المجلس العسكري سيسلم السلطة خلال ستة أشهر

كشف عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن هناك قوي سياسية يهمها تأجيل الانتخابات الرئاسية، وقال: "لكني اثق أن المجلس العسكري سوف يسلم السلطة في ظرف ستة أشهر، لأن تمديد المرحلة الأنتقالية أكثر من ذلك يعطل بدء العملية الديمقراطية وإنقاذ الاقتصاد المصري".. جاء ذلك خلال استقبال موسي لوفد من مؤيديه بمحافظة دمياط مساء أمس الأول بمقر حملته الانتخابية بالدقي، واستمر اللقاء حوالي ساعتين، عرض موسي خلاله وجهة نظره في الأحداث الجارية علي الساحة المصرية وفي مقدمتها أحداث ماسبيرو..وجدد المرشح للرئاسة مطالبته بإصدار قانون العبادة الموحد لحسم الأمور في إطار قانوني، وحث كل المصريين علي ضرورة توحيد الصف حفاظاً علي مصلحة مصر وصورتها في الداخل التي تعد أهم من الخارج الآن، وحول أزمة ماسبيرو، قال: " آن الأوان لحلها بشكل جذري وليس بشكل سطحي، والمسألة يجب ألا تعلق علي شماعات خارجية، وهناك مندسون وبلطجية، ولكن لماذا نصل بالأمور إلي هذا الحد؟، وهذه الفتنه جزء من جزء أكبر".. وأيد موسي مطالبة الحضور بعدم عزل جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل الذين لم يتورطوا في إفساد الحياة السياسية أو في قضايا فساد مالي أو أخلاقي، ولكن يجب استبعاد رموز الوطني الذين زورت لهم الانتخابات وتحايلوا علي إرادتنا، وكذلك المتهمون منهم بقضايا فساد مالي والمطعون في ذمتهم أمام القضاء، مبديا تحفظه علي العزل الجماعي إلا من خلال تحقيق، وإستشهد بتجربة العراق التي قال إنها دمرت المجتمع بسبب موقف مشابه لذلك، وتساءل من يملك سلطة عزل 2 مليون مصري من مباشرة حقوقهم السياسية؟.
ورداً علي سؤال حول رؤيته لمحافظات الأقاليم ومن ضمنها دمياط، قال موسي: إنه إذا فاز بالانتخابات لن يترشح إلا لدورة واحده هي 4 سنوات، يبدأ خلالها ومن اليوم الأول إصلاح كل الملفات التي خربت، وأضاف: محافظة مثل دمياط مثلاً، الأيدي العاملة بها ماهرة وبدأت في الخروج إلي إيطاليا بناءً علي طلب المصانع الإيطالية التي تقوم بتسهيل إجراءات وتأشيرات دخولهم وخروجهم لها، وهي محافظة منتجة لكن الاستيراد والتصدير توقف فأضر بها.