عبد النور يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الماليزي برئاسة شريف الجبلي

أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة قرارا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الماليزي برئاسة المهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات .
و يضم المجلس في عضويته كلا من محمد محمد سعيد رئيس مجلس إدارة شركتي "ثرى أم أس" و "تى جى أي" والدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة سوبريم البترولية و محمد يوسف رئيس مجلس إدارة شركة سوبر سرفيس والمهندس زكريا الشافعي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة للتصنيع والمهندس أحمد محيى الدين مدير عام شركة بولي سيرف للاستيراد والتصدير والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي - إتحاد الصناعات المصرية و محمد التاجورى رئيس مجلس إدارة شركة التاجورى هوس والمهندس مجد المنزلاوى رئيس مجلس إدارة طيبة جروب و شريف عفيفي رئيس مجلس إدارة سيراميكا بريما و هشام أبو العز رئيس مجلس إدارة المصرية لصناعة المواسير ولوازمها والمهندس محمد فكرى عبد الشافي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمنظفات الصناعية والمهندس طارق ملش رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع والأنظمة المتقدمة والمهندس أحمد والى مدير عام الشركة المصرية الماليزية للمطاط واللاتكس والمهندس حاتم كمال عبد الحافظ رئيس مجلس إدارة شركة كيان للتجارة الدولية و خالد فوزي رئيس مجلس إدارة تريمار للشحن والمهندس إبراهيم صالح رئيس مجموعة الخرافي للاستثمار الصناعي و ماجد المنشاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مانا فارما و خالد أبو المكارم رئيس مجلس إدارة شركة الألياف الصناعية والمهندس محمد عادل عطية مدير عام شركة كواليتي.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء إن القرار تضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس مجلس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين ،كما تضمنت المادة الثالثة من القرار إنه على الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية معاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس .
وقال عبد النور إن المجلس بتشكيله الجديد يضم مجموعة من الكفاءات والخبرات والعناصر الشابة في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الأهمية المشتركة بين البلدين ،لافتاً إلى المجلس يستهدف خلال الفترة المقبلة العمل على مضاعفة الصادرات المصرية للسوق الماليزي وتنشيط حركة التجارة البينية بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة وجذب مزيد من الشركات الماليزية للعمل وإقامة مشروعات جديدة لها داخل مصر وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين .
وفى إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وماليزيا قام محمد عبد العزيز داوود وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري بزيارة العاصمة الماليزية كولالمبور مؤخرا حيث عقد عددا من اللقاءات مع كبار مسئولي وزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية لتوسيع وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .
حيث التقى هميم سامورى نائب وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي وتناولت المباحثات الثنائية تنمية الاستثمارات المشتركة وزيادة مجالات التعاون فى مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك وذلك في إطار اتفاقية التعاون الاقتصادي الشامل بين البلدين والتي تم توقيعها خلال يناير الماضي بالإضافة إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الماليزي المشترك لدعم وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية .
ودعا رئيس جهاز التمثيل التجاري الشركات الماليزية لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة لإقامة مشروعات جديدة لها داخل السوق المصري والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في مشروعات تنمية الصعيد ومحور قناة السويس وعقد الصفقات مع الجانب المصري لشراء المنتجات المصرية خاصة السلع الزراعية والمنتجات الغذائية ومواد البناء .
كما عقد داوود اجتماعا مع ذو الكفل محمد نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية حيث تناول الاجتماع سبل التعاون المشترك بين الجانبين وزيادة الاستثمارات الماليزية في مصر والاستفادة من الخبرات وإمكانيات الهيئة الماليزية في مجالات التدريب .
وأشار إلى أن اللقاءات تناولت عرض الصورة الصحيحة للأوضاع السياسية الاقتصادية التي تعيشها مصر حالياً والمؤشرات الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري بالإضافة إلى الشركات العالمية التي تقوم بضخ استثمارات إضافية في مصر مؤخراً لتوسيع نشاطها الإنتاجي ومنها شركات سامسونج ونستله ولوريال وغيرها من الشركات العالمية الأخرى التي ترغب في الاستثمار بمصر.
و كان رئيس جهاز التمثيل التجاري قد شارك في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي والتجاري لدول منظمة التعاون الإسلامي والذي عقد ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمؤتمر والمعرض العالمي لمنظمة التعاون الإسلامي للأعمال والمنعقد بماليزيا حيث استعرض تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي والسياسات التي تطبقها مصر حالياً لتحقيق العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى رؤية مصر حول دور التجارة والاستثمار في التنمية الاقتصادية .