منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة قرارا بإعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الماليزى برئاسة المهندس شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات . ويضم المجلس فى عضويته كلا من محمد محمد سعيد رئيس مجلس إدارة شركتى ثرى أم أس و تى جى أى والدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة سوبريم البترولية و محمد يوسف رئيس مجلس إدارة شركة سوبر سرفيس والمهندس زكريا الشافعى رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة للتصنيع والمهندس أحمد محيى الدين مدير عام شركة بولى سيرف للإستيراد والتصدير والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الإلتزام البيئى – إتحاد الصناعات المصرية و محمد التاجورى رئيس مجلس إدارة شركة التاجورى هوس والمهندس مجد المنزلاوى رئيس مجلس إدارة طيبة جروب و شريف عفيفى رئيس مجلس إدارة سيراميكا بريما و هشام أبو العز رئيس مجلس إدارة المصرية لصناعة المواسير ولوازمها والمهندس محمد فكرى عبد الشافى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمنظفات الصناعية والمهندس طارق ملش رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع والأنظمة المتقدمة والمهندس أحمد والى مدير عام الشركة المصرية الماليزية للمطاط واللاتكس والمهندس حاتم كمال عبد الحافظ رئيس مجلس إدارة شركة كيان للتجارة الدولية و خالد فوزى رئيس مجلس إدارة تريمار للشحن والمهندس إبراهيم صالح رئيس مجموعة الخرافى للإستثمار الصناعى و ماجد المنشاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مانا فارما و خالد أبو المكارم رئيس مجلس إدارة شركة الألياف الصناعية والمهندس محمد عادل عطية مدير عام شركة كواليتى. وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الثلاثاء إن القرار تضمن فى مادته الثانية أن يرفع رئيس مجلس الجانب المصرى تقريراً دورياً نصف سنوى عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من إقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين ،كما تضمنت المادة الثالثة من القرار إنه على الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية معاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لإختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس . وقال عبد النور إن المجلس بتشكيله الجديد يضم مجموعة من الكفاءات والخبرات والعناصر الشابة فى العديد من القطاعات والأنشطة ذات الأهمية المشتركة بين البلدين ،لافتاً إلى المجلس يستهدف خلال الفترة المقبلة العمل على مضاعفة الصادرات المصرية للسوق الماليزى وتنشيط حركة التجارة البينية بين البلدين وزيادة الإستثمارات المشتركة وجذب مزيد من الشركات الماليزية للعمل وإقامة مشروعات جديدة لها داخل مصر وإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين فى البلدين . وفى إطار تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين مصر وماليزيا قام محمد عبد العزيز داوود وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجارى بزيارة العاصمة الماليزية كولالمبور مؤخرا حيث عقد عددا من اللقاءات مع كبار مسئولى وزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية لتوسيع وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة . حيث إلتقى هميم سامورى نائب وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزى وتناولت المباحثات الثنائية تنمية الإستثمارات المشتركة وزيادة مجالات التعاون فى مختلف القطاعات ذات الإهتمام المشترك وذلك فى إطار إتفاقية التعاون الإقتصادى الشامل بين البلدين والتى تم توقيعها خلال يناير الماضى بالإضافة إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى الماليزى المشترك لدعم وتوسيع العلاقات الإقتصادية والتجارية . ودعا رئيس جهاز التمثيل التجارى الشركات الماليزية لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة لإقامة مشروعات جديدة لها داخل السوق المصرى والتعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة خاصة فى مشروعات تنمية الصعيد ومحور قناة السويس وعقد الصفقات مع الجانب المصرى لشراء المنتجات المصرية خاصة السلع الزراعية والمنتجات الغذائية ومواد البناء . كما عقد داوود إجتماعاً مع ذو الكفل محمد نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية حيث تناول الإجتماع سبل التعاون المشترك بين الجانبين وزيادة الإستثمارات الماليزية فى مصر والإستفادة من الخبرات وإمكانيات الهيئة الماليزية فى مجالات التدريب . واشار إلى أن اللقاءات تناولت عرض الصورة الصحيحة للأوضاع السياسية الإقتصادية التى تعيشها مصر حالياً والمؤشرات الإيجابية التى يحققها الإقتصاد المصرى بالإضافة إلى الشركات العالمية التى تقوم بضخ إستثمارات إضافية فى مصر مؤخراً لتوسيع نشاطها الإنتاجى ومنها شركات سامسونج ونستله ولوريال وغيرها من الشركات العالمية الأخرى التى ترغب فى الإستثمار بمصر. و كان رئيس جهاز التمثيل التجارى قد شارك فى الجلسة الإفتتاحية للدورة الثانية للمنتدى الإقتصادى والتجارى لدول منظمة التعاون الإسلامى والذى عقد ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمؤتمر والمعرض العالمى لمنظمة التعاون الإسلامى للأعمال والمنعقد بماليزيا حيث إستعرض تجربة مصر فى الإصلاح الإقتصادى والسياسات التى تطبقها مصر حالياً لتحقيق العدالة الإجتماعية بالاضافة إلى رؤية مصر حول دور التجارة والإستثمار فى التنمية الإقتصادية .
