قرار نهائي بإعادة تأهيل قناطر زفتى بدلا من إعادة بنائها

انتهت اللجنة المشكلة لدراسة موقف قناطر زفتى إلى إصدار توصياتها النهائية بخصوص قرارها الفني بإعادة بناء القناطر من جديد أو إعادة تأهيلها.
ورفعت اللجنة تقريرها إلى الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري الذي وافق على توصية اللجنة باستبعاد خيار إعادة بناء القناطر والاكتفاء بإعادة تأهيل القناطر الحالية.
وأشار عبد المطلب إلى أن قرار إعادة تأهيل القناطر سيوفر على الدولة حوالي 400 مليون جنيه وهى فارق التكلفة بين إعادة التأهيل الذي لن تزيد تكلفته على 140 مليون جنيه وبين إعادة البناء الذي كان سيتجاوز ال500 مليون جنيه.
وأكد عبد المطلب أن الظروف الحالية التي تمر بها مصر تحتم على الجميع التأكد من أوجه الصرف والإنفاق تحسبا لعدم إنفاق أية استثمارات لا تحقق عائداً منها.. وشدد على عدم تنفيذ أي مشروع إلا قبل التأكد من جدواه الفنية والاقتصادية.
من جانبه، أشار المهندس محمد بلتاجي رئيس مصلحة الري إلى أن قناطر زفتى تؤدي دورا حيوياً في منظومة الري المصري حيث تمد حوالي مليون فدان بمياه الري من خلال تغذية فرع دمياط والذي يوصل المياه إلى أربع محافظات هي الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط بالإضافة إلى أنها تعتبر المصدر الأساسي لتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام.
وأوضح المهندس فوزي حبيش رئيس قطاع الخزانات أن قرار اللجنة بإعادة التأهيل قد تم اتخاذه بعد دراسات مستفيضة للتأكد من قدرة القناطر الحالية بوضعها الإنشائي الحالي على تحمل الإجهادات المختلفة، وقد لجأت اللجنة للتثبت من قرارها إلى إجراء عمليات تصوير تحت الماء لأساسات القناطر بالإضافة إلى أخذ عينات وتحليلها، كما تمت عملية تجفيف حول القناطر للكشف على أساساتها وهى عملية استغرقت ستة أشهر، وتم إجراؤها للمرة الأولى في مصر وأثبتت أن الأساسات بحالة جيدة لكنها تحتاج لبعض أعمال الصيانة البسيطة التي يمكن أن تمد العمر الافتراضي القناطر إلى 50 عاما قادمة على الأقل.
جدير بالذكر أن قناطر زفتى قد تم بناؤها عام 1902 وأعيد تجديدها عام 1954 وهى تتكون من 50 فتحة وتعتبر من الآثار المعمارية الفريدة على مستوى مصر وقد تم تشكيل لجنة لدراسة حالة القناطر وانتهت إلى قرارها بعد عامين ونصف من الدراسات المستفيضة.