قطار الأسعار المندفع يفرم لحوم الغلابة

الفلاحون: ارتفاع تكلفة الأسمدة والمبيدات هي السبب في زيادة الأسعار.
التجار: ارتفاع الأسعار سببها كبار تجار الجملة الذين يتحكمون في السوق.
رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية: حالة الفوضى التي يشهدها قطاع التجارة والأسواق سببها فشل سياسات الحكومة.
رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية : تراجع الاستيراد سبب ارتفاع الأسعار.
رئيس جهاز حماية المستهلك : الجهاز يتخذ الإجراءات القانونية بتحرير المحاضر ضد المخالفين.
قطار الأسعار يرفض أن يتوقف أو يتراجع، وشعاره دائماً لا تراجع أو استسلام، في حين أن قطار الركاب يتوقف، وعلى الرغم من السياسات التي تضعها الحكومة، والخطط التي تعرضها، إلا أن الشكوى من ارتفاع الأسعار، مازالت هي السائدة وما زال المواطن هو الذي يئن.
من جهتها حاولت شبكة الإعلام العربية "محيط" فك طلاسم وألغاز ارتفاع الأسعار، وهل السبب هو الفلاح، أم التاجر، أم المستهلك؟
وقد التقت عدداً من المواطنين والمسئولين على اختلاف توجهاتهم لتتعرف عن اّرائهم حول ارتفاع الأسعار والمتسبب بها.
ارتفاع تكلفة الأسمدة
يقول محمود عبدالكريم -مزارع من بني سويف- أن ارتفاع أسعار الخضر والمحاصيل عموماً، يرجع إلي ارتفاع تكاليف الزراعة من أسمدة ومبيدات وتقاوي، هذا فضلاً عن أن أسعار إيجار الأرض الزراعية قد ارتفع إلى الضعف، لافتاً إلى أن معظم الفلاحين الذين يفلحون الأرض حالياً ليسوا ملّاكها بل مستأجرين لها، وكل هذا يرفع التكلفة.
ويضيف عبد الكريم، بعض المستهلكين ينظرون إلى ارتفاع الأسعار على أنه قضية بيع وشراء، ولا يهمهم فى ذلك إلا مصلحتهم فقط، أو أن يكون سعر البطاطس والخضراوات منخفضاً جداً، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفلاحين هم الخاسرون، لأن المستهلك لا يهمه خسارة الفلاح، لكن يهمه شراء الخضراوات والفاكهة بسعر رخيص.
خسائر غير متوقعة
من جانبه يقول أحمد السيد -مزارع من بني سويف- «بنزرع أراضينا على أمل بيع الخضار بسعر مرتفع، لكننا نتعرض لخسائر كبيرة بسبب الأحداث السياسية، ووقف تصدير المحصول إلى الخارج، مثل ما حدث مع الطماطم هذا العام التي انخفض سعرها فى الأرض ل20 قرش، ومش لاقيين حد يشيلها».
وأضاف السيد، تكلفة إنتاج فدان الطماطم تتجاوز 13 ألف جنيه، وفيه ناس ما باعتش محصولها إلا ب500 جنيه بس، فيه واحد زميلنا كان زارع 8 فدادين طماطم عرضت عليه إحدى شركات الصلصة مبلغ 300 ألف جنيه لشراء المحصول لكن بعد أحداث 30 يونيو، وفض اعتصام رابعة العدوية، رفضت الشركة تحميل الطماطم بسبب طول فترة حظر التجول، ولم يحصل إلا على 5 آلاف جنيه فقط بعد بيع الطماطم، ولك أن تتخيل حجم الخسارة التي لحقت بهذا الرجل الذي تكررت مأساته بشكل واسع.
سياسات الحكومة
وأكد أحمد الوكيل -رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية- أن التجار من أعضاء الغرف يعملون في إطار من الشرعية، نافياً مسئوليتهم عن ارتفاع أسعار السلع،وقال الوكيل «السبب وراء حالة الفوضى التي يشهدها قطاع التجارة والأسواق، هو فشل سياسات الحكومة بشأن تنشيط الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات ورقابة الأسواق.
وأضاف، هناك فئة من الذين يمارسون التجارة وليسوا أعضاء بالغرف التجارية التي تضم نحو 4 ملايين تاجر، وينبغي إدراج تلك الفئة تحت مظلة الشرعية، وهؤلاء تضر ممارساتهم النشاط التجارى لحساب مصالحهم، لافتاً إلي أن المشكلة في الممارسات الاحتكارية التي ترتكبها الشركات المنتجة، والتى أحيانا ما تقلل المعروض من السلع لتعطيش السوق.
تراجع الاستيراد
ويرى أحمد شيحة -رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية- أن تراجع الاستيراد أسهم في حدوث نقص في السلع وارتفاع أسعارها في الأسواق، مرجعاً ذلك إلى أن المستوردين يجدون صعوبة في فتح الاعتمادات المستندية لدى البنوك لتغطية عمليات الاستيراد، ويلجأون إلى السوق السوداء للعملة لتدبير احتياجاتهم، ما ينعكس ذلك على تكاليف استيراد خامات ومستلزمات الإنتاج التي تدخل في تصنيع السلع وبدوره يسبب الغلاء.
تجار الجملة
أما سيد سعيد -بائع خضراوات وفواكه في المطرية- فيقول "أن أهم أسباب إرتفاع أسعار المنتجات الزراعية، هم كبار تجار الجملة الذين يتحكمون في السوق، الذين يشترون المحاصيل بأسعار مناسبة، من المزارعين، ثم يخزنونها في الثلاجات لتعطيش السوق، ويطرحون منتجاتهم بأسعار تحددها إرادتهم.
رقابة مستمرة
ويقول عاطف يعقوب - رئيس جهاز حماية المستهلك- إن إدارة التحريات بالجهاز تكثف حملاتها لمراقبة الأسواق، ورصد ظواهر الإرتفاع في الأسعار، أو عدم مطابقة السلعة للمعايير والمواصفات أو حتى وجود سلع ومنتجات دون ترخيص إنتاج، بالإضافة إلى تدشين خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين، مضيفاً تلقينا أكثر من 18 ألف شكوى خلال عام مضى وهو ما يستدعى جمع البيانات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية كموردي أو منتجي السلعة ومباحث التموين وقطاع الرقابة والتجارة الداخلية بوزارة التموين وجهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية لبحث سبل مواجهة تلك المشكلات، بل ومصادرة السلع والمنتجات غير الصالحة وغير المرخصة لحماية المستهلكين.
وأضاف، إن الجهاز يتخذ الإجراءات القانونية بتحرير المحاضر، وله مهمة رقابية لضمان ضبط الأسواق وتحقيق الأمان في المعاملات التجارية كافة، ضماناً لتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ولإيجاد صيغة تضمن وجود توازن بين طرفي العملية التجارية وصون حقوقهم، وإدارة التحريات ومراقبة الأسواق بالجهاز تتحرك حتى دون انتظار لتلقيها شكاوى من المواطنين.
وبيّن يعقوب، أن الجهاز لا يكتفي بممارسة دوره الرقابي لضبط الأسعار بالأسواق وضمان مطابقة السلع للمواصفات القياسية وإنما يبحث فى سبب ارتفاع أسعار السلع ومعالجتها.
أنواع الخضروات
وأوضح محمود علي - تاجر خضراوات- أن البطاطس سوف تنخفض في الفترة القادمة نظرا للعروة الشتوية التي سوف تنزل الأسواق قريباً، بينما علل الإرتفاع الذي طال أنواع خضر أخرى مثل الفاصوليا والبامية، بسبب قلة الكميات المطروحة في الأسواق، نظرا لقرب انتهاء موسم حصادها، وكذا الفاصوليا التي تقلصت مساحة زراعتها إلى ما يقرب من نصف مساحتها المنزرعة سابقاً.
كما أشار علي، إلى ندرة أنواع عديدة من الخضر، والتي أثرت على حركة البيع والشراء، وسط غياب تام من أجهزة الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتحكم في مؤشرها الذي تصاعد بشكل ملفت،