«الحياة » اللندنية : الإجراءات المصرية على الحدود تتسبب في 5 خسائر ل«حماس»

ألحقت الإجراءات التي اتخذها الجيش المصري على الحدود مع قطاع غزة خمس خسائر كبيرة بحركة «حماس» التي تدير القطاع.
ونشرت صحيفة «الحياة» اللندنية تقريرا مطولا اليوم الخميس، عن الخسائر التي تعرضت لها حركة «حماس» بعد إجراءات الجيش المصري على الحدود مع غزة، وقالت إن هذه الإجراءات تسببت في خمس خسائر كبيرة بالحركة، وإن أولى هذه الخسائر هي توقف الإيرادات الحكومية من الجمارك المفروضة على السلع التي كانت تتدفق من مصر إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.
وأضافت وفق مصادر في الحكومة المقالة في غزة، أن إيرادات الحكومة من هذه الجمارك كانت تصل إلى نحو 12 مليون دولار شهريًا، وهو ما كان يساهم بصورة كبيرة في دفع رواتب موظفي الحكومة البالغ عددهم نحو 40 ألف موظف.
وأوضحت أن المصادر ذهبت إلى أن توقف الإيرادات الحكومية من الجمارك انعكس بصورة فورية على قدرة الحكومة على دفع رواتب موظفيها، مشيرة إلى أن الحكومة لم تتمكن من دفع رواتب موظفيها كاملة خلال الشهرين الماضيين.
وذكرت الصحيفة اللندنية أن الخسارة الثانية ل «حماس» نتيجة الإجراءات المصرية، هي ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بصورة كبيرة في قطاع غزة، بسبب فروق الأسعار بين السلع الإسرائيلية والمصرية، وتضاعفت أسعار بعض السلع الأساسية في غزة، مثل الوقود والأسمنت، ما أدى ارتفاع أسعار الأسمنت إلى تراجع العمل في قطاع الإنشاءات الذي يستوعب 60 ألف عامل، وفق اتحاد المقاولين، وطالب الاتحاد أعضاءه بالتوقف عن أخذ عطاءات بناء جديدة لحين استقرار أسعار الأسمنت.
ولفتت إلى أن الخسارة الثالثة هي توقف تدفق الأموال النقدية التي تحصل عليها «حماس» من المساعدات الخارجية، بسبب هدم الإنفاق بين غزة ومصر، إذ تمتنع البنوك عن تحويل الأموال من الخارج إلى الحكومة المقالة أو «حماس» بسبب القوانين الدولية الخاصة بمحاربة «الإرهاب»، وتضطر «حماس» إلى نقل هذه الأموال التي تحصل عليها من تبرعات ومساعدات خارجية متنوعة، عبر الأنفاق أو عبر المستوردين، وتوقفت هاتان الوسيلتان مع توقف الأنفاق عن العمل، وهو ما فاقم من الأزمة المالية التي تعانيها الحركة.
وأشارت أيضا إلى أن تدمير الأنفاق أدى إلى توقف تدفق الأسلحة إلى قطاع غزة، وهو ما شكل خسارة رابعة كبيرة ل «حماس»، إذ أن الأنفاق بين غزة ومصر هي المصدر الوحيد لوصول السلاح إلى غزة، وتحصل «حماس» وفصائل في غزة مثل «الجهاد الإسلامي» على السلاح من السودان وليبيا عبر سيناء، ويتولي مهربون مصريون، غالبيتهم من الجماعات السلفية المتطرفة، نقل هذه الأسلحة إلى غزة، ما أثار على الدوام قلق المؤسسة الأمنية المصرية.
وشملت الإجراءات المصرية الجديدة تقليص حركة المسافرين من غزة إلى الخارج عبر معبر رفح بصورة كبيرة، وهو ما شكل خسارة خامسة كبيرة ل «حماس» الحاكمة في القطاع، وأدت الإجراءات الجديدة على معبر رفح إلى تقييد حركة جميع سكان القطاع إلى العالم الخارجي، ما خلق تذمرات واسعة في صفوفهم، يتجه بعضها ضد مصر فيما يتجه البعض الآخر إلى الحكومة.
وتقول مصادر في الحركة إنها قررت التكيف مع هذه الإجراءات مهما طال أمدها، وأضافت أن شدة هذه الإجراءات تزيد على تلك التي تعرضت إليها الحركة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأنه لا مخرج منها سوى التكيّف.