«السادات» ينتقد إلغاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد

إنتقد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ما أقرته لجنة نظام الحكم في لجنة الخمسين، من إلغاء المادة المتعلقة بالمفوضية العليا لمكافحة الفساد، على الرغم من أن مصر مصدقة على إتفاقية مكافحة الفساد التي تنص على إلتزام مصر بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد.
وأكد السادات، أن تفعيل القوانين المنظمة لآليات عمل المؤسسات والهيئات الرقابية ضرورة ولكن لا تغنى أبدا عن إنشاء هذه المفوضية بعدما عانينا الفساد لسنوات طوال، معتبرا الإدعاء بأن وجود المفوضية يمثل سلطة عليا على الأجهزة الرقابية، ويجعل هناك تضاربا في الاختصاصات كلام على أساس له على أرض الواقع.
وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية في تصريحات خاصة ل«محيط»، مجلس الوزراء المعروض عليه قانون التظاهر الجديد الآن لإقراره بمراعاة تحقيق المواءمة بين الحق الدستوري والمقرر دستوريا في كافة دساتير العالم، وهو حق التظاهر السلمي، وبين حق الدولة في مراقبة هذا التظاهر السلمي وتأمينه بحيث يعطى الحق لتدخل الدولة بشكل محترم وفق معايير حقوق الإنسان إذا خرج هذا التظاهر عن حدود السلمية، وكان سببا فى تكدير صفو السلم والأمن العام أو الاعتداء على الأموال العامة والخاصة و الأرواح أو تعطيل وسائل المواصلات والحياة العامة.
وأكد "السادات" أن التظاهر في أي دولة في العالم لابد وأن يكون له قانون ينظمه، وهذا لا يعنى أبدا المساس بحرية الرأي والتعبير، فنحن نريد تنظيم التظاهر وليس مصادرة حق التظاهر، ليأتي القانون كأداة لتحقيق الاستقرار وإنهاء محاولات الفوضى والتخريب التي شاهدناها في الفترة الأخيرة على يد عدد من المتطرفين.