مونيكا حنا تهاجم وزير الآثار ..وتشبه قطاع المشروعات ب"خروف نجيب الريحاني"!

500 فدان نهبت آثارها في أبو صير الملأ والوزارة لم تتحرك
نعثر على وجبات تقدمها العصابات لأفرادها أثناء استخراجهم للآثار!
هناك تواطؤ من بعض عناصر في وزارتي الداخلية والآثار تساعد في السرقة
في قطاع المشروعات بالوزارة 1500 جنيه لحلق خشب..و15 ألف لتنظيف الرمال في المتر المكعب الواحد!
زاهي حواس أغلق الهرم في وجه المصريين بأعيادهم..والان نطالبهم بحماية الآثار!
كشفت الدكتورة مونيكا حنا أستاذة علم المصريات بجامعة برلين والناشطة في مجال الآثار في حوارها مع "محيط" كثير من سلبيات وزارة الآثار وكوارثها، وكيف أن الوزارة تملك 12 ألف فرد أمن ومع ذلك ظل متحف ملوي يسرق لمدة ثلاثة أيام.
وكشفت أن الحفائر خلسة من قبل عصابات ممنهجة أدت للقضاء على آثار مناطق بأكملها دون أن تستفيد منها الوزارة بأثر واحد.
وطالبت بجرد المخازن من أفراد خارج الوزارة، وإتاحة ما بداخلها للباحثين لأن هذا يساعد في الحفاظ عليها, وأوضحت أن آثارنا المصرية تباع في الخارج بشكل علني لأنها غير مسجلة والقانون يبيح لبعض الدول المتاجرة في الآثار غير المسجلة، لم تكتف "حنا" بتشخيص أمراض الآثار بل وصفت لنا روشتة العلاج..إلى نص الحوار.
كيف تقيميين إدارة وزير الآثار الحالي للوزارة؟
سئ جدا، لم يستطع رغم مرور سنة ونصف إدارة الوزارة بشكل جيد، بمعنى أوضح لم يعرف كيف "يلم شمل الوزارة"، الأمور مبعثرة وغير منظمة، فضلاً عن عدم قدرته على ضبط ميزانية الوزارة.
الأمر ليس كما يدعي الوزير مجرد قلة موارد وزارة الآثار، بل الوزارة بلا إدارة، والإدارة الجيدة هي التي تستطيع جلب موارد للوزارة، ولا إدارة بدون فريق إداري جيد.
أرض دهشور تنهب منذ يناير 2011 وآثار المنطقة انتهت والوزارة لا تفعل شئ، الأهالي بنوا مقابرهم عل المنطقة الأثرية، بجانب الحفر خلسة هناك، والوزارة لا تستطيع المواجهة، رغم امتلاك الوزارة 12 ألف فرد أمن معينيين لكنهم غير مدربين بالشكل الكافي، لذلك لا يستطيعون التعامل مع العصابات المسلحة.
وأسأل الوزير أين الخطة الأمنية الاستباقية التي كان يجب تجهيزها خاصة وظروف البلد غير مستقرة؟، هذه الظروف نتج عنها سرقة متحف ملوي بالمنيا لمدة 3 أيام دون أن تتحرك الوزارة، ولو ان أفراد الأمن التابعين لوزارة الآثار مدربين كما ينبغي لدافعوا عن المتحف وحالوا دون سرقته واقتحامه، الوزارة تخاف على فرد الأمن الذي مهمته حماية المكان ولا يعنيها الأثر! وهي مفارقة عجيبة. وللأسف الضرر واقع على كل الآثار، فكلها "معجنة".
هل "الآثار" تعاني من كوارث؟
بالطبع، وتعاني من إهمال كبير، هناك مثلاً في منطقة أبو صير الملأ 500 فدان انتهت آثارها بالكامل بسبب الحفر خلسة، لم تدرس ولم تستطع الوزارة حمايتها، والوزير مسئول بالطبع مسئولة كاملة عما يحدث، ورغم معرفته بتواطئ القيادات مع العصابات هناك إلا أنه لم يغيرهم.
هو مسئول أيضاً عن ضياع تاريخنا وأرضنا، والسبب ليس الانفلات الأمني فلو هناك دوريات أمن مدربة تمر على المناطق لاستطعنا حمايتها.
كذلك مناطق في بني سويف تحفر، نريد من الوزارة حل، لأن هذا يضر بهيبة الدولة، والحفر يتم عن طريق إما عن طريق عصابات ممنهجة تستخدم أنفار مثل المقاول، ولديهم أجهزة حديثة للحفر، ويعطوا العمال وجبات جاهزة، نجد آثارها بجانب مناطق الحفر!.
هذا نوع، والآخر هم أهالي يبيعون ما يجدونه في الأراضي الأثرية لأحد الأعيان في بلدهم، الذي بدوره يبيعها لأحد "الكبار"، وللأسف لا تزال هناك عناصر في الداخلية متواطئة مع هؤلاء وتيسر لهم عملهم.
ومفتش آثار المنطقة لا يتمكن من عمل محاضر لتلك العصابات، لأن هناك عناصر من الداخلية والآثار يهددون حياته وأسرته ومن ثمة يؤثر الصمت. 138 قطعة مختفية من ميت رهينة، وأيضاً ليس هناك جرد، ولأن هذه القطع غير مسجلة لا نستطيع رفع صورها على المواقع ومعرفة اين ذهبوا.
تُحملين الوزير المسئولية كاملة رغم ضعف ميزانية الآثار وقلة مواردها حالياً؟
انجلترا في الحرب العالمية الأولى والثانية كانوا "مفلسين" تماماص، لكنهم استطاعوا الحفاظ على آثارهم بشكل كبير. اعتماد الوزير على "شماعة" الميزانية هو عذر أقبح من ذنب، لأن جز من مسئوليته هو جلب موارد مالية للوزارة، والآثار لديها الكثير عند المقاولين ويستطيع قانوني ومحاسب مهرة أن يجلبوا الكثير من الأموال للوزارة، لكن الوزير لا يتحرك.
هل توافقين على عرض آثارنا بالخارج؟
أوافق إذا استطعنا الحفاظ عليها في الخارج، وإمكانية إعادتها مرة أخرى، لكنها في الواقع تخرج دون رقابة أو تأمين، لذلك انا اوافق بشكل أكبر على عرضها في معارض داخلية لجذب السياحة والحفاظ عليها.
لكن ما يحدث هنا مهزلة، فالمخازن لا تجرد، ولا نستطيع التعرف على الموجود لدينا بالفعل، وبالمناسبة اسأل الوزير: هل جرد المخازن يحتاج إلى توافر ميزانية؟ وإذا كانت الإحابة بلا فلماذا لا يتم الجرد رغم مطالبة جميع الأثريين به!. ويكفي أننا نملك أرقام ال7 قطع المختفية من متحف الفن الاسلامي، والوزير لم يقل لنا أين هم، وإذا كانوا موجودين فلماذا لا يخرجهم لنا؟.
ما أبرز الفروق بيننا وبين الغرب في التعامل مع الآثار؟
ينقصنا الكثير، فسأضرب مثالاً واحداً لتوضيح الفرق، مثلاً المتحف الصري في برلين به رأس نفرتيتي ، والباحثون يمكنهم الاطلاع على أية قطعة سواء في العرض أو المخزن لدراستها، فهم يشجعون النشر العلمي لأن هذا يحافظ على الأثر.لكن في مصر الباحث لا يمكنه طلب أي قطعة آثار من المخازن لدراستها، وكأن الباحث سينقص جزء من الآثر إذا تعامل معه، فلا يمكن رؤية الآثار المخزنة، وهنا الفرق فآثارنا في المخازن لأنها بلا جرد او نشر علمي يسهل سرقتها وتبديلها، فهي قطع مدفونة لا أحد يمكنه الإطلاع عليها!. لذلك بعض المخازن بها قطع مقلدة.
ما رأيك في الاقتراح بضرورة إلغاء البعثات الأجنبية التي تعمل في الآثار بمصر؟
لست مع إلغائها، لكنني مع فرض السيادة على تلك البعثات، فالأثريون المصريون منذ 10 سنوات يعملون كشئون إدارية لتلك البعثات، وهو أمر لا يصح. هناك بعثات أجنبية تعمل وتحفر وهي غير مؤهلة علميا، لكن تم استقدامهم بسبب علاقاتهم بالمسئولين في مصر.
لا يجب المنع كلية، بل أن يتم اعتماد نظام جديد للبعثات التي يجب أن تعمل مع المصريين، فنحن لا زلنا بحاجة إلى التعلم، فلدينا قصور إلى الآن في عمليات الترميم والحفر، لذلك نحتاج إلى خبير اجنبي يعلمنا، ثم بعد التعلم والتطور يمكننا أن نفعل تلك الأعمال بأنفسنا، وعلى مفتشي الآثار انيدركوا أنهم لا يقلون أهمية عن مدير البعثة الأجنبية، لأن ما يحدث أن يترك المفتش البعثة تفعل ما تشاء وكانها ليست أرضه تلك التي تحفر ويكتفي هو بشرب "الشاي" تحت المظلة، وينسى عمله!.
هل هناك انتهاكات خاصة بالآثار تم رصدها في عهد الإخوان؟
نهب منطقة دهشور حدثت أثناء حكم الإخوان، وقد كانوا يخشون أن يتسبب غضب الأهالي إذا أزالوا المقابر أن يؤثر عليهم ذلك في الانتخابات، كذلك كانوا يعاملون الآثار كسلعة، وليس لديهم وعي كافي بالآثار، لذلك لا استبعد ما قيل عن بيع الآثار لقطر أو القصور لرجال أعمال، فواقع الآثار يجعل من الممكن فعل أي شئ، فالمخازن بلا جرد والسجلات غير مضبوطة، فكل شئ متوقع.
فكميات الآثار التي تعرض في الخارج كبيرة جدا، بسبب نهب المناطق والحفر خلسة، فمثلاً منطقة "الحيدة"، وبني سويف الشرقية كلها تحفر خلسة، والتوابيت الخارجة من تلك الأراضي تباع بأكملها.
لماذا تهاجمين قطاع المشروعات بالوزارة؟
اسميه "قطاع المسروقات"، فهو اسم واقعي، فهذا القطاع يشبه "خروف نجيب الريحاني"، الذي يستنزف أموالاً كثيرة.قصر إسماعيل المفتش مثلاً، المقاولة الخاصة به 170 مليون جنيه، والقصر الان يتعرض للانهيار، أين ذهبت الأموال؟. هكذا هناك قدر كبير من إهدار المال العام في هذا القطاع، نحتاج لقانوني ومحاسب يستطيعون إرجاع الأموال التي للوزارة لدى شركات المقاولات.
فمثلاً من ضمن الأمور العجيبة، أن حلق خشب في الباب يتكلف 1500 جنيه!، تنظيف رمال من على هرم سقارة تتكلف 15 ألف جنيه للمتر المكعب!.الوضع سئ، وأغلب المناقصات تمت في عهد مبارك وجميعها خاصة بالتربيطات والمصالح، في ظل عدم متابعة النظام الحالي لها، فاستشى الفساد في القطاع.
ولماذا تنادين بافتتاح متحف الحضارة؟ لأن به إهدار طاقة شباب الأثريين، فقد أعلن أن افتتاحه سيكون في يوليو 2011، وقبلها كان العمل يسير على قدم وساق، والآن العمل متوقف، فقد كان من المفترض افتتاح المتحف على ثلاث مراحل، كل مرحلة تسدد نفقات ما تليها.
المرحلة الأولى هي مسرح ومحلات ومطبعة باهظة الثمن لطباعة كتيب فاخر عن المتحف، ورغم وجودها منذ ثلاث سنوات إلا أنها لم تطبع ورقة إلى الآن، رغم أن المتحف فرصة للوزارة التي تعاني من قلة الإمكانيات، ويمكن افتتاحه الآن واستكمال ما تبقى من المرحلة الأولى فيما بعد.
لكن تصريحات الوزير بأن المرحلة الأولى تحتاج إلى مليار دولار تعني انه لا يتابع ميزانية المتحف، ولا يعرف ما ينقصه، فبإمكانه طلب قرض من البنك وإتمام المرحلة الأولى، أو افتتاحها واستكمالها فيما بعد، لأن الشباب محبط ولا يمكن انتظار شئ من موظف محبط.
كيف اكتشفت بيع متجر إسرائيلي للآثار المصرية؟
أحد أصدقائي اكتشف ذلك بالصدفة، وأبلغني وتأكدت أنها ليست مستنسخات بل آثار حقيقية، ورغم أن الوزارة خاطبت الخارجية لإيقاف البيع، إلا انه لا سلطة لنا عليها لفعل ذلك، فالقانون الإسرائيلي سييح التجارة في الآثار غير المسجلة، وتلك القطع بالطبع غير مسجلة!.
صفِ لنا روشتة علاج لإصلاح حال الآثار؟
اقترح إرسال ألفين فرد أمن إلى الجيش المصري لتدريبهم على مواجهة العصابات المسلحة وعدم الهروب منها، ومن لا يستطع التعلم أعيد توظيفه في مكان آخر، فكل فرد أمن يتقاضى مرتب 3800 جنيه، وهو راتب أعلى من الأثري ومع ذلك لا يقومون بوظائفهم.
فنحن ندير الموادر البشرية بشكل خاطئ ولا نجيد توظيفها.أيضاً ضرورة جرد المخازن من أفراد خارج الوزارة، حتى لا تصبح "السجلات سجلاتنا والدفاتر دفاترنا".
ضرورة فتح المخازن بعد الجرد للباحثين وتشجيعهم على النشر العلمي، لأن هذا يحمي الآثار.
افتتاح المشروعات المتوقفة، وهذا يحتاج إلى رؤية وشجاعة في اتخاذ القرار وهما الأمران اللذان تفتقدهما الوزارة، فهي تعمل وفق خطة "إطفاء الحرائق" ولا تتطلع إلى المستقبل.
كذلك على الوزارة أن تستبعد القيادات الكبيرة في السن من المواقع التنفيذية، فقد أدوا رسالتهم وعليهمم أن يعملوا كمجلس استشاري لتحديد سير العمل وتطويره وكيفية التغلب على الصعوبات، وأن توكل مهمة إدارة العمل إلى الشباب القادر على زيارة خمسة أماكن أثرية في اليوم الواحد وكتابة تقارير عنها.
ما أصل الحاجز النفسي بين المصريين وآثارهم؟
السياسة الخاطئة، فقد تعلمنا أن الأثر خاص بال"خواجة" أبو"برنيطة" وليس لكنا نحن أصحاب البلد، ولم يستطع نظام مبارك ربط الناس بآثارهم، ورسخنا في وجدان المصريين ان زيارة الآثار أمر طبقي يقوم به الصفوة فقط، ويظل ممنوعاً على البسطاء.
وأكبر دليل على ذلك أن زاهي حواس كان يغلق هضبة الهرم في وجه المصريين أثناء أعياد شم النسيم. كذلك وادي الملوك في الأقصر الشرح المكتوب على اللوحات باللغة الإنجليزية فقط!.
وتم التركيز على أن زيارة المصري للأثر تزعج السائحين، لذلك فزيارته غير مرغوب بها، ورغم أن عبدالناصر هو من رسخ فكرة ان الآثار ملك الدولة وحدها إلا أنه اهتم بابو سنبل وكان الناس في الستينيات يهتمون بالآثار، وبدأ الأمر يقل بالتدرسج، حتى انعدم اهتمامهم بالآثار في العشر سنوات الماضية.