المدعون بالحق المدني يمتنعون عن المرافعة في قضية قتل متظاهري السويس

بعد رفض ضم تقرير لجنة تقصى حقائق 2012

رفض المدعون بالحق المدني، في قضية محاكمة 28 متهم بقتل متظاهري السويس المحتجين على مجزرة إستاد بورسعيد، وعلى رأسهم خالد عمر محامى أسر الشهداء، الترافع أمام محكمة جنايات السويس، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين.
وجاء الامتناع احتجاجا على عدم استجابة المحكمة لطلبهم الخاص بضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المؤرخ 2012 والذي تم تشكيله بناءا على قرار من رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد مرسى.
حيث طلب المدعون بالحق المدني من المحكمة ضمه إلى القضية مبررين طلبهم بأنه جوهري وسيغير مثار القضية ويؤثر فيها, ولكن المحكمة رفضت طلبهم أكثر من مرة, مما دفعهم للامتناع على الترافع إلى أن تستجيب المحكمة إلى طلبهم القانوني, واستمع القاضي إلى مرافعة دفاع المتهمين ولم يستمع إلى مرافعة المدعين بالحق المدني.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم قتل 7 من المتظاهرين المدنيين ورجال الشرطة خلال مظاهرات احتجاجًا على أحداث "مجزرة بورسعيد", التي راح ضحيتها عددا من شباب السويس، وذلك عن طريق التربص بالمتظاهرين في محيط مديرية الأمن والشوارع المحيطة بها، والشروع في قتل العشرات عن طريق إطلاق النيران عليهم.
علاوة على تخريب منشآت عامة متمثلة في مبنى مديرية الأمن ومبنى بنك قناة السويس، وعدد من الممتلكات الخاصة، وتهمة ممارسة البلطجة، وترويع المواطنين، واستعمال العنف ضد رجال الأمن لمنعهم من أداء عملهم، وحيازة أسلحة وذخيرة, ومفرقعات ومواد حارقة في القتل والترويع، وإحداث عاهات للمواطنين يستحيل علاجها.