المدعون بالحق المدني يمتنعون عن المرافعة بقضية قتل متظاهري السويس

شهدت محكمة جنايات السويس، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، أثناء نظر قضية محاكمة 28 متهمًا في قضية قتل متظاهري السويس المحتجين على أحداث مجزرة بورسعيد، مفاجاة من العيار الثقيل، بعد أن امتنع المدعين بالحق المدنى في القضية عن المرافعة.
وعلل المدعون موقفهم، بأنهم أعلنوا اعتراضهم على عدم استجابة المحكمة لطلبهم الخاص بضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المؤرخ 2012 والذي تم تشكيله بناءً على قرار من رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد مرسي، وطلبوا من المحكمة ضمه إلى القضية مبررين طلبهم بأنه جوهري وسيغير مسار القضية ويؤثر فيها، ولكن المحكمة رفضت طلبهم لأكثر من مرة، مما دفعهم للامتناع على الترافع إلى أن تستجيب المحكمة إلى طلبهم القانونى.
استاء القاضى من تأجيل القضية أكثر من مرة واستمع إلى مرافعة دفاع المتهمين ولم يستمع إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم قتل 7 من المتظاهرين المدنيين ورجال الشرطة، خلال المظاهرات السلمية التي نشبت، احتجاجًا على أحداث «مجزرة بورسعيد» وإطلاق النيران، والبلطجة، وترويع المواطنين، واستعمال العنف ضد رجال الأمن لمنعهم من أداء عملهم، وحيازة أسلحة وذخيرة ومفرقعات ومواد حارقة في القتل والترويع، وإحداث عاهات للمواطنين يستحيل علاجها.