- الحفائر تتم جهارا نهارا فى المناطق الأثرية - لابد من تعضيد وسائل الأمان فى المتاحف . - تعيين حراسات متخصصة برواتب جيدة بدلا من الخفراء - بلاغات للنائب العام من عام 2000 حول حوادث سرقة لم يحقق فيها يبدو أننا سنستيقظ يوما بعد أن تقل حدة خلافات السياسة لنجد أن تراث مصر قد أصبح فى خبر كان ..ونحن نسمع كل يوم عن سرقة آثار هناك وانتهاك حرمة منطقة حفائر هناك واختفاء صناديق من هذا المخزن الأثرى أو ذاك ونكتفى بمصمصة الشفاه ونلقى باللوم على الانفلات الأمنى فنغض بذلك البصر عن واقع مؤلم هو أن آثار مصر لطالما كانت عرضة للنهب قبل الثورة وبعدها بسبب بدائية أساليب الحراسة فى المناطق الأثرية المختلفة. السطوعلى المتاحف الأثرية كانت سرقة متحف مالاوى واختفاء قطع أثرية من المتحف الاسلامى بل والتاكيد على أنها هربت إلى قطر أحدث ما وقع من أعمال سطو على التراث المصري. ورغم أن لجنة الجرد التى شكلتها وزارة الآثار أكدت أن القطع الموجودة فى قطر لا تخص مصر وأن ما قبل عن اختفاء مجموعة من القطع الأثرية من المتحف الإسلامى من بينها مجموعة السيوف الاثرية التى تنتمى إلى الفترة الزمنية عهد عمرو بن العاص وحتى عهد محمد على مجرد شائعات ، فإن د. محمد الكحلاوى أستاذ العمارة الإسلامية وأمين اتحاد الآثاريين العرب أكد أن المتحف الإسلامى بل وكل المتاحف المصرية عرضة للسرقة فى أى وقت بسبب سوء الحالة التأمينية للمتاحف وفى مقدمتها المتحف الإسلامى الذي من السهل اقتحامه فى ظل الهجمات المتتالية على مديرية أمن القاهرة التى توجد بالقرب منه ورغم جهود مجلس إدارة المتحف الذي يرأسه الكحلاوى لجمع تبرعات تم من خلالها شراء ما يلزم لتأمين المتحف ، فإن وزارة الآثار رفضت وماطلت فى تنفيذ وتركيب الشبابيك الحديدية ووسائل الإنارة التى تم شراؤها بمبالغ التبرع . ويؤكد الكحلاوى أن الحكومات فى مختلف دول العالم فى أوقات الأزمات تكون أكثر حرصا على تأمين آثارها لكن هذا لم يحدث فى مصر فمنذ 25 يناير وآثارنا تتعرض لهجوم وسرقات متتالية دون أن نحرك ساكنا. وإن كان المتحف الإسلامى قد أفلت من قبضة اللصوص، فإن غيره من المتاحف لم ينجو ،ففى يناير الماضي وبينما كانت ميادين مصر تحترق هتافا وصمودا من أجل القضاء على حكم الطاغية وإسقاط التابوهات وتحرير مصر من قبضة حراس الزنازين .. كانت أبواب السجون تفتح فى ظل خطة ممنهجة صاغها زبانية النظام بكل اقتدار لإشاعة الفوضى فى كل مصر ليمضي عتاة الإجرام يحطمون ويخربون كل ما يجدونه فى طريقهم وكانت المأساة عندما استهدفوا تراث مصر ..وكان فى مقدمة الضحايا متحف مصطفي كامل الكائن فى ميدان صلاح الدين بالقلعة الذي حطموا الكثير من مقتنياته التي تتباين بين لوحات وتماثيل ونياشين تخص زعيم مصر الراحل مصطفى كامل . كما يضم قاعة دنشواي التي تضم الصور والوثائق الخاصة بحادثة دنشواى ومتحف الزعيم مصطفي كامل يوجد فى ضريحه الذي يضم رفات ثلاثة آخرين من رموز مصر هم الكاتب والأديب عبد الرحمن الرافعي الذي غذي متحف الزعيم بالكثير من المقتنيات والزعيم محمد فريد الذي خلف مصطفي كامل فى زعامة الحركة الوطنية وتوفى فى 15 من نوفمبر 1919 ودفن فى برلين ثم نقل جثمانه فى 15 من نوفمبر 1953 الى ضريح مصطفي كامل تقديرا لنضاله الوطنى وفتحي رضوان الزعيم السياسي والمفكر ووزير الارشاد القومي فى عهد الثورة والذي ظل حتى وفاته عام 1988 حريصا على جمع أى مقتنيات تخص الزعيم . قصة نهب المتحف بدأت كما يرويها د. صلاح المليجي رئيس قطاع الفنون التشكيلية: من سوء حظ المتحف أنه يوجد بالقرب من سجن الترحيلات فى الخليفة وما إن خرج المساجين حتى اتجهوا إلى المتحف بحثا عن المجوهرات أو المشغولات الذهبية ولما لم يجدوا ضالتهم قاموا بتحطيم الأبواب والاستيلاء على مقابضها النحاسية وحرقوا أجزاء من المبني وحطموا تمثال مصطفي كامل المصنوع من الجبس والمغطي بطبقة من البرونز . كما مزقوا لوحة استقبال الشعب لمصطفي كامل لدى عودته من باريس والتي قام برسمها الفنان الرائد حسني البناني وهى لوحة زيت على قماش مرسومة عام 1956 بالإضافة إلى سرقة بعض المقتنيات . وعلى الفور قمنا بمراجعة كشوف مقتنيات المتحف لتحديد المفقود منها ونقلنا الأجزاء الأخرى إلى إدارة الترميم وتم إبلاغ شرطة السياحة على الفور والآثار وإبلاغ الانتربول الدولى كما أشعنا فى المنطقة أن المقتنيات المفقودة ملك للدولة ومسجلة ولن يستطيع أحد التصرف فيها . وبالفعل وبفضل مجهودات الشرطة تمت استعادة الكثير من المقتنيات المنهوبة ومنها بدلة الزعيم مصطفي كامل وتمثاله كما عادت مجموعة من الكتب وملعقة وسكين خاصي بالزعيم كان أحد المواطنين قد قام بتسليمهم الى مؤسسة الأهرام .وبصفة عامة تمت استعادة نحو 80% من مقتنيات المتحف وترميم اللوحات الفنية. ويؤكد د. صلاح المليجى أن متحف مصطفي كامل هو المتحف الوحيد التابع للقطاع الذي تعرض للتخريب إبان أحداث الانفلات الأمنى ....وما لم يتم استرداده حاليا مجموعة من الكتب والنياشين .. وما جرى للمتحف هو عمل تخريبي بحت ومن الواضح أن من هاجموه كانوا يستهدفون مجرد التخريب حتى أنهم القوا لوحة حسني البناني على الأرض وحطموا تمثال مصطفي كامل ..والحمد لله لدينا فريق متميز من المرممين الذين تعلموا اسس الترميم على أيدي خبراء فرنسيين كانوا قد أتوا إلى مصر وعملوا مع المرممين المصريين على ترميم أكثر من لوحة وقاموا بتدريب الفريق المصري على خطوات الترميم ... وقد تم الانتهاء من معظم أعمال الترميم كما يجري أعمال الترميم والصيانه لمبني المتحف استعداد لافتتاحه .أما سائر المتاحف التابعة للقطاع فهى مؤمنة بشكل كامل فكل المتاحف مزودة باحتياطات أمان كاملة فلدينا سبعة نظم امانم منم انذار حريق وإطفاء ذاتى وكاميرات وشرطة سياحة وشركة امن وامن القطاع بالإضافة إلى أبواب مصفحة فى بعض المتاحف اضافة الى اغلاق بعض المتاحف التى كانت تفتح ابوابها يوم الجمعة اثناء حدوث الاضطرابات المخازن الأثرية عمليات نهب متواصلة فى سقارة حيث كل ضربة معول تكشف أثر وفى صحراء دهشور التي لا تقل فى غناها بالآثار المصرية ... حقيقة مرعبة وهى سرقات لا عد لها ولا حصر فى ظل وجود حراسة هزيلة وتراجع دور شرطة السياحة ووجود كاميرات مراقبة لا تسمن ولا تغني بدليل أن المخازن الموجودة فى تلك المناطق الأثرية سبق وأن تعرضت لعمليات سرقة ونهب طوال العشرين عاما الأخيرة وفى الأيام الأولى للثورة تعرضت للكثير من عمليات السرقة والنهب وما زالت حتى الآن تتعرض لعمليات سرقة وحفائر منظمة تتم تحت أعين الخفر ورجال شرطة السياحة . وهناك نماذج عديدة على السرقات التي تمت فى المخازن الأثرية خصوصا فى مناطق سقارة وبالهرم ودهشور حيث إنها مناطق صحراوية ذات مساحات شاسعة يصعب حراستها .. ومن أبرز وقائع السرقات ما يلي : - لقد تم اقتحام مقبرة رع حوتب فى أبو صير وسرقة جزء من الباب الوهمي للمقبرة- فى سقارة سرق اللصوص أجزاء من مقبرة حتب كا - تمت سرقة جبانة هرم تيتي - من مخازن سليم حسن فى الهرم تمت سرقة كميات من العملات والملابس والآثار الفرعونية وهذه المخازن كانت مغلقة بثلاثة ابواب الاول من الطوب الحمر والثاني باب خشبي والثالث باب حديدي - هناك سرقة مخازن آثار بالبر الغربي تابعوة للبعثة الألمانية العاملة بحفائر معبد أمينوفيس الثالث منها رأس جرانيتية تابعة للملك أمينوفيس الثاثل والد اخناتون ورأس جرانيتية للآلهة خمت . - مخزن تل الضبعة التابع للبعثة النمساوية مركز فاقوس التابع لمنطقة آثار شمال الشرقية - مخزن تل الفراعين فى دسوق بكفر الشيخ وتل الفراعين منطقة تمثل أطلال مدينة بوتو القديمة التي تعود تاريخيا لحقبة ما قبل التاريخ ورغم حدوث هذا العدد الكبير من السرقات فقد أكد الدكتور عبد الرحمن العايدى مدير الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطي أن نصف المخازن الأثرية فى مصر مسروقة قبل الثورة وقد تقدم بأربع بلاغات للنائب العام يتهم فيها الدكتور زاهي حواس وزير الاثار السابق بالتستر على السرقات فى المخازن الأثرية وإهدار المال العام خصوصا وأن المناطق الأثرية كانت بها كاميرات مراقبة تكلفت ملايين الجنيهات ومع ذلك فإنها لم تمنع حدوث السرقات أو على الأقل تكشف هوية الجناة فهى لا توضح الرؤية الليلية وكان المهندس المختص قد رفض استلامها لكنه فوجىء بتركيبها علما بأن تكلفة هذه الكاميرات الحقيقية أقل بكثير من القيمة المدفوعة فيها وقد تضمنت بلاغات د. عبد الرحمن العايدى اختفاء 1578 قطعة اثرية من مخزن تل بسطا بالزقازيق والكشف عن وجود عدد من القطع المزورة بالمخزن ورغم وجود جرد قانونى كشف عن هذه السرقات منذ عام2000 فانه لم يتم اتخاذ اى اجراءات قانونية كما تمت سرقة 200 قطعة اثرية واكتشاف قطع اثرية مزورة فى مخزن كوم اوشيم بالفيوم وورد ذلك فى محضر جرد عام 1995 بالاضافة الى اختفاء العديد من القطع فى سقارة والهرم وفى الايام الاولى للثورة تمت سرقة مخزن القنطرة وتم فتح المخزن بمفتاحه الاصلي حيث تم الاستيلاء على 800 قطعة اثرية تنتمي غلى عصور مختلفة ومؤخرا تم ضبط رجل تركي وبحوزته بعض الأقنعة الفرعونية فى المطار وبعد القبض عليه ارشد عن مخزن للاثار به 675 قطعة اثرية وكما يشير الدكتور عبد الرحمن العايدي : الخطورة الحقيقية الآن هى أن المناطق الأثرية خصوصا فى منطقتى دهشور وسقارة تتعرض لأعمال حفائر يوميا ويتم سرقة كل ما يتم الحصول عليه فى ظل تراخي قبضة شرطة السياحة ووجود خفر غير قادرين على حراسة تلك المناطق وهو ما يستوجب تدخلا فوريا لحماية تلك المناطق الأثرية . حراسة ضعيفة ولا تمويل د. محمد عبد المقصود نائب رئيس قطاع الآثار المصرية يؤكد أن الآثار المصرية كانت تعانى من السرقات قبل الثورة وبعدها لكن بعد 25 يناير كان هناك انفلات فى التعامل مع الاثار فتمت مهاجمة مخازن الآثار وأراضى الآثار والمتاحف ولم يفلت من تلك المذبحة سوى مدينة الأقصر فلم يحدث بها اعتداء واحد على أثر لأن المواطن بها يدرك أن هذه الآثار هى مصدر دخله وأن عليه لذلك حمايتها . المشكلة الرئيسية فى عدم وجود تأمين كاف للآثار المصرية خصوصا فى ظل وجود عدد كبير من المواقع الأثرية وعجز فى أعداد الحراس والمشكلة الأكبر الآن عدم وجود تمويل للآثار لأنها كانت تعتمد من قبل على السياحة أما الآن فتمويل الآثار صفر وهذا يستتبع ضرورة تدخل الدولة . ويضيف عبد المقصود : أن أى آثار مصرية مسجلة تمت سرقتها يمكن استعادتها ومن الصعب ظهورها فى أى دولة ..لكن المشكلة فى الآثار التى يحصل عليها اللصوص من أعمال حفائر فهذه من الصعب تتبعها لأنها غير مسجلة . روشتة حماية د. عبد الحليم نور الدين الأمين الأسبق للمجلس الاعلى للاثار يقول :لقد تقدمت بناءا على طلب من مجلس الوزرءا عقب ثورة 25 يناير مباشرة بخطة لحماية الآثار فى مصر لتقوم حكومة د. عصام شرف بدراستها ولم يتم تنفيذ ايا منه او البت فيها ..فقد كنت أرى ضرورة الحفاظ على الاثار فى باطن الأرض والمتاحف وتخصيص طائرات هليكوبتر لتجوب المناطق الأثرية واشراك منظمات القطاع الخاص كالبنوك والشركات لحماية الآثار فلابد من تأمين المنشات الآثارية لتنشيط السياحة والتنسيق بين قوات الجيش والشرطة مع تخصيص ميزانية جيدة للحراسة ودفع رواتب كبيرة نسبيا لمن يقدمون على هذه العملية مع مراجعة وسائل الامان فى المخازن المتحفية.
