أكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصية والمصريين بالخارج السفير على العشيري أن وزارة الخارجية ما زالت تتابع مشروع إنشاء هيئة رعاية المصريين بالخارج وهو على قائمة اهتماماتها كي تتمكن بعثاتنا من نتوفر الحماية القانونية والمناسبة للمصريين في الخارج وقت الحاجة لها ووفق ضوابط محددة ويتم التفكير فيها ودراستها. وقال العشيرى إننا مازلنا في انتظار صدور القرار المحيط بهذه الهيئة التي نعتبرها أحد أدوات وزارة الخارجية والقطاع القنصلي وبعثاتنا في الخارج لتوفير الحد الأدنى من الحماية القانونية للمواطن المصري وقت الحاجة. وأشار العشيري خلال لقائه مع المحررين الدبلوماسيين اليوم إلى مبادرة وزير الخارجية نبيل فهمي بتخصيص مبلغ من موازنة الوزارة يقدر ب 6 ملايين جنيه يتم تعزيز حساب هذه الهيئة فور الإعلان عن إنشائها معتبرا أن هذه الخطوة مهمة ونتطلع .. ونأمل أن ترى هذه الهيئة النور في أسرع وقت ممكن. من ناحية أخرى، أوضح السفير على العشيري أن قضية الهجرة غير الشرعية من خلال الأرقام الموجودة في تزايد مستمر، موضحا انه وفي الفترة من 27 أكتوبر 2012 وحتى اليوم 25 سبتمبر2013 بلغ عدد المصريين الذين حاولوا الوصول إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية وصل إلى 1214 فردا من بينهم 471 قاصرا من وجهة نظر القانون الإيطالي الذي يعتبر ان القاصر أقل من 18 عاما ويتم إيداع في دور حماية ورعاية الاجتماعية ولا يتم إعادته وهذا ما يخلق مشكلة القصر محذرا من مصير مجهول لهؤلاء القصر. وأكد العشيري على أهمية تضافر جهود الدولة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية حيث تتابع الخارجية ما تقوم به الأجهزة الأمنية من دور كبير لوقف هذه الظاهرة حتى مع غير المصريين لافتا أن هناك وسائل هجرة عمالة إلى إيطاليا وبطريقة مقننة بشرط امتلاك المهارات مضيفا هناك من خلال التعاون بين الحكومة المصرية والإيطالية. وأوضح إن هناك أكثر من معهد تدريبي فني بمدينة الفيوم يتيح للشباب العمل في إيطاليا بصورة قانونية.. والباب مفتوح امام سوق العمل خاصة في مجال الدراسات الفندقية بتمويل إيطالي ..ونحن نتطلع من جانبنا للتوسع في هذا الاتجاه كي يكون هناك أكثر من معهد في كل محافظات مصر حتى نعطي لأبنائنا وشبابنا الفرصة في التدريب واكتساب مهارات جديدة ومبادي اللغات الاحنبية مما قد يفتح لهم باب الهجرة الشرعية، لافتا أن الهجرة الشرعية اهم اساليب مواجهة الغير شرعية وفتح باب قانوني يستطيع من خلاله الشباب السفر.