قال السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج أن هناك اهتماما كبيرا بملف المصريين في الخارج الذين يقومون بدور كبير ومهم، متطرقا إلى ملفات مراكب الصيد والهجرة غير الشرعية وغيرها من أمور تهم المصريين بالخارج. وأضاف العشيري - في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء - إن هناك اهتماما كبيرا بعد ثورة 25 يناير من المصريين بالخارج بالتواصل مع البعثات الدبلوماسية وتقديم ما يستطيعون لمساندة مصر خلال الفترة الحالية وطرح أفكار ومشروعات في هذا الإطار.
وأوضح العشيري أن تحويلات المصريين بالخارج تبلغ حوالى 8ر17 مليار دولار سنويا (سبعة عشر مليارا وثمانمائة مليون دولار) وتعتبر موردا من أهم موارد الدخل القومي في مصر.
وأكد على أهمية التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج وإقامة اتحادات وجمعيات لتنظيم صفوفها، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية مستمرة في تبني مشروع قانون إنشاء هيئة للمصريين بالخارج لسرعة إقرار هذا المشروع الهام الذى من شأنه توفير الحماية القانونية لهم. وقال العشيري إن هذه الهيئة ستكون جزءا من القطاع القنصلي بوزارة الخارجية وستحصل على مواردها من خلال فرض رسم قنصلي صغير على كل المعاملات القنصلية بالبعثات الدبلوماسية بالخارج.
وأعرب عن أمله أن تشهد الفترة القادمة تحركا إيجابيا لإنشاء تلك الهيئة بعد انتخابات مجلس الشعب القادمة لإقرار القانون.
وأفاد مساعد وزير الخارجية بأن عمل تلك الهيئة سيتركز في التعاقد مع مكاتب محاماه في الخارج للدفاع عن المصريين الذين يقعون في مشاكل قضائية.
ولفت إلى أن هناك تركيزا في الفترة القادمة على تفعيل عمل اللجان القنصلية المشتركة مثل اللجنة القنصلية المصرية مع كل من الامارات وإيطاليا وتركيا.
الحج
وبالنسبة لموسم الحج، أكد العشيري على أهمية التزام الحجاج المصريين بالقواعد والقوانين التي حددتها السلطات السعودية المعنية خلال موسم الحج سواء في المطارات او الموانئ او الحرم المكي والنبوي. وطالب الحجاج بالاتصال بمشرفي الحج وغرفة عمليات وزارة الخارجية والقنصلية المصرية بجدة فى حال حدوث أي مشكلة لهم.
وأكد على أنه لابد من الالتزام بقواعد الامن السعودي والقواعد المنظمة للحج والبعد عن التظاهر والاحتجاج والاعتصام.
وشدد مساعد الوزير أيضا على ضرورة عدم حمل أي مواد أو أدوية ممنوع دخولها للسعودية مثل أدوية الترامادول والزانكس.
الجيزاوي
ولفت إلى أن هناك تحركا من قبل وزارة الخارجية في ملف المصريين المحتجزين على ذمة قضايا أمنية في السعودية، حيث تم إحالة البعض منهم للمحاكمة وإطلاق سراح عدد أخر على ذمة قضايا مع الكفيل.
وحول أخر تطورات قضية المحامي أحمد الجيزاوي، قال العشيري إن وزارة الخارجية والقنصلية المصرية فى جدة تتابع هذه القضية متابعة حثيثة وتحضر كل جلسات محاكمته من خلال المستشار القانوني للسفارة.
وأضاف أنه يتم تقديم مايطلبه الجيزاوي وزوجته في حال إذا ما طلبت إرسال أي شيء إليه فيتم ذلك من خلال القنصلية المصرية في جدة منذ بداية المشكلة.
وأشار إلى أننا كنا نأمل أن يكون هناك محامٍ سعودي لمتابعة هذه القضية ولكن لم تقم أي جهة بتوفير ذلك على الرغم من إعلان أكثر من منظمة حقوقية مصرية في بداية الازمة بأنها ستتكفل بذلك. وأكد أن هناك حاجة لزيادة أعداد المستشارين القانونين في السفارات التي بها كثافة في أعداد المصريين وأن هناك 750 ألف مصري يعيشون فى جدة ومع هذا يوجد 3 مستشارين قانونين فقط.
كما نبه السفير على العشيري إلى تزايد عدد حالات تسلل المواطنين المصريين من الأراضي السعودية إلى اليمن بطريقة غير شرعية، وقال ''إنه تم مؤخرا احتجاز 18 مواطنا مصريا بينهم 9 أطفال مما يعرضهم للوقوع تحت طائلة القانون وأن السفارة المصرية باليمن بذلت جهودا كبيرة لترحيل هؤلاء الى مصر''.
المغرب
وفي شأن آخر، قال السفير علي العشيري إنه اختتم زيارة للمغرب رأس خلالها الجانب المصري في اجتماعات اللجنة القنصلية المصرية المغربية المشتركة يومي 4 و5 أكتوبر الجاري في الرباط وهى اللجنة التي لم تنعقد منذ 2006.
وأضاف أن الجانب المغربي قدم مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي العدل في البلدين لحل مشاكل الزواج المختلط والطلاق والحضانة كما تم تقديم مشروع مذكرة تفاهم تتعلق بتمكين المحامين في كلا البلدين للترافع امام القضاء.
وقال مساعد وزير الخارجية ''إن الجانب المغربي أبدى استعداده لزيادة مدة الاقامة الممنوحة للمصريين المتزوجين من مغربيات وحل بعض المشاكل الخاصة بتحويل مدخرات المصريين عبر البنوك المغربية الى البنوك المصرية''.
وأشار إلى أنه تم طرح إيجاد أطر لتحديث الاتفاقية التي تم توقيعها بالنسبة للتأمين على المصريين وتم الاتفاق على أهمية دورية عقد اللجنة المصرية المغربية حيث تقرر ان تستضيف القاهرة الاجتماع القادم في النصف الأول من العام القادم. مركب الصيد
أما ملف مراكب الصيد، فقال عنه العشيري إنه تم احتجاز 16 مركب صيد مصرية خلال الشهريين الماضيين بعد اختراقها المياه الإقليمية لدول الجوار مثل تونس وليبيا والسودان وإريتريا وتركيا واليمن وذلك في انتهاك لسيادة تلك الدول.
وأوضح أن الأمر أصبح يعرض اطقم تلك المراكب للخطر وهو ما حدث مؤخرا في تونس بعد مصرع أحد البحارة وإصابة أخر.
واكد أن هناك حاجة للبحث مع الدول المجاورة للتوصل الى اتفاق للاستغلال المشترك للثروة السمكية وهناك سعى حاليا لعقد اجتماعات للوصول الى اتفاقات مما يحقق المصلحة للجميع.
واشار العشيري الى ضرورة بذل جهد أكبر في توعية أصحاب مراكب الصيد والصيادين المصريين لعدم تكرار تلك الحوادث التي أصبحت تؤدى الى مصادرة المراكب وفرض غرامات واحتجاز البحارة مما يضع البعثات الدبلوماسية المصرية في موقف صعب لمحاولة التوصل مع سلطات تلك الدول الى إطلاق سراح البحارة وتخفيض الغرامات.
الهجرة غير الشرعية
وفيما يخص ملف الهجرة غير الشرعية قال السفير العشيرى إن هناك تفكيرا فى عقد مؤتمرات فى المحافظات المعروفة بوجود هجرة غير شرعية لشبابها بأعداد كبيرة لتوعية الشباب بخطورة هذا الأمر.
وأوضح أن هناك بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا لديها تجربة لإقامة معاهد للارتقاء بمهارات الشباب المصري الراغب في السفر إلى إيطاليا وبشكل شرعي.
ولفت إلى أن إيطاليا قد فتحت الباب مؤخرا من 15 سبتمبر حتى 15 أكتوبر الحالي لتقنين أوضاع المقيمين فيها بشكل غير قانوني ومن بينهم المصريين مقابل دفع غرامات كبيرة.
وأضاف أن هناك عددا من المصريين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتحاول الوزارة تسهيل ذلك مثل تمديد جوازات السفر القديمة لعام إضافي ودراسة إرسال بعثة لتسوية الموقف التجنيدي لبعض المصريين بإيطاليا.
اللجان القنصلية
وفي شأن اللجان القنصلية التي يتم إرسالها إلى الخارج قال العشيري إن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية وكافة الوزارات المعنية لإيفاد لجان لتسوية الموقف التجنيدي واستخراج بطاقات الرقم القومي حتى يكون لمزيد من المصريين حق التصويت في الانتخابات القادمة.
وقال ''نحن بصدد الاعلان عن برنامج زمني لتلك اللجان للدول ذات التواجد المصري بكثافة.. ومن المقرر سفر عدد من اللجان قريبا لبعض الدول''.
وأشار إلى أن هناك أعدادا كبيرة من المصريين قامت بالتسجيل في الفترة الماضية مما سيجعل إمكانية التصويت في الانتخابات بالنسبة للمصريين في الخارج في النظام الحالي أكثر صعوبة إذا زاد العدد بشكل اكبر من هذا.
