إسلاميو تونس يرفضون اقتراحا بالتنحي عن الحكم

رفض حكام تونس الإسلاميون الاثنين، خطة تقضي بتخليهم عن الحكم لحين إجراء انتخابات جديدة وهو قرار سيعمق على الأرجح المواجهة بينهم وبين معارضيهم العلمانيين الذين يطالبون باستقالة الحكومة فورا.
وتشهد تونس التي كانت انتفاضتها أولى انتفاضات الربيع العربي اضطرابات منذ اغتيال زعيم للمعارضة في يوليو /تموز مما هدد عملية الانتقال الديمقراطي التي كان ينظر اليها على انها الافضل في المنطقة المضطربة.
وضغط الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي على الجانبين للقبول بخطة تستقيل بموجبها الحكومة التي يقودها الاسلاميون بعد محادثات تستمر ثلاثة اسابيع لتحديد موعد للانتخابات وتشكيل حكومة تسيير أعمال جديدة.
لكن حزب حركة النهضة الاسلامية المعتدل طالب اليوم الاثنين بضمانات جديدة بشأن موعد الانتخابات، وقال ان الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور الجديد يجب ان تنهي عملها قبل ان توافق الحكومة على التخلي عن السلطة.
وقال رفيق عبد السلام وهو مسئول كبير في حزب النهضة للصحفيين: "إن الحزب أعلن ان هذه الحكومة لن تستقيل فعليا الا بعد استكمال كتابة الدستور".
وبعد عدم حدوث تقدم هدد الاتحاد العام للشغل الذي يمثل 800 ألف عضو أمس الأحد بتنظيم احتجاجات حاشدة للضغط على الحكومة لقبول اقتراح الاستقالة لافساح الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
وقال عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة إن الحركة ترفض تهديد الضغط من الشارع وطالب بمزيد من الضمانات.
ومنذ سقوط الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي عام 2011 تتعرض تونس لانقسامات متزايدة حول دور الدين في السياسة مع اتهام المعارضة لحزب النهضة بأن لديه أجندة اسلامية في دولة تعتبر واحدة من الدول الاكثر علمانية في العالم العربي.
وبعد أن قتل مسلحون يشتبه في انهم اسلاميون متشددون زعيما من المعارضة في يوليو تموز في ثاني عملية اغتيال من نوعها هذا العام تعرض حزب النهضة لضغوط متزايدة واحتجاجات في الشوارع نظمتها المعارضة التي اكتسبت جرأة من الاحداث في مصر حيث عزل الجيش الرئيس الاسلامي المنتخب محمد مرسي في الشهر نفسه إثر احتجاجات شعبية حاشدة.
وكانت الحركة قبلت بشكل مبدئي استقالة الحكومة بموجب الاقتراح لكنها قاومت ضغوطا للتنحي على الفور وقالت إن لديها تحفظات ينبغي أن تناقش خلال المفاوضات المزمعة.
وكانت الجمعية التأسيسية توشك على الانتهاء من كتابة الدستور قبل تعليق أعمالها قبل نحو شهر بسبب الأزمة السياسية. واستأنفت الجمعية أعمالها الاسبوع الماضي رغم غياب معظم نواب المعارضة.