حكام تونس الاسلاميون يرفضون التنحي عن الحكم

رويترز

رفض حكام تونس الاسلاميون اليوم الاثنين خطة تقضي بتخليهم عن الحكم الى حين أجراء أنتخابات جديدة وهو قرار سيعمق على الارجح المواجهة بينهم وبين معارضيهم العلمانيين الذين يطالبون باستقالة حكومة الاسلاميين فورا.

وتشهد تونس التي كانت انتفاضتها هي أول انتفاضات الربيع العربي اضطرابات منذ اغتيال زعيم من المعارضة في يوليو مما هدد عملية الانتقال الديمقراطي التي كان ينظر اليها على انها الافضل في المنطقة المضطربة.

وضغط الاتحاد العام التونسي للشغل على الجانبين للقبول بخطة تستقيل بموجبها الحكومة التي يقودها الاسلاميون بعد ثلاثة اسابيع من المحادثات لتحديد موعد للانتخابات وتشكيل حكومة تسيير أعمال جديدة.

لكن حزب حركة النهضة الاسلامي طالب اليوم الاثنين بضمانات جديدة عن موعد الانتخابات وقال ان الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور الجديد يجب ان تنهي عملها قبل ان توافق الحكومة على التخلي عن السلطة.

وقال رفيق عبد السلام وهو مسؤول كبير في حزب النهضة للصحفيين ان الحزب أعلن ان هذه الحكومة لن تستقيل فعليا الا بعد استكمال كتابة الدستور.

ومنذ سقوط الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي عام 2011 واجهت تونس انقسامات متزايدة حول دور الدين في السياسة مع اتهام المعارضة لحزب النهضة بأن لديه أجندة اسلامية في دولة تعتبر واحدة من الدول الاكثر علمانية في العالم العربي.

وبعد ان قتل من يشتبه انهم متشددون اسلاميون زعيما من المعارضة في يوليو في ثاني عملية اغتيال من نوعها هذا العام تعرض حزب النهضة لضغوط متزايدة واحتجاجات في الشوارع نظمتها المعارضة التي اكتسبت جرأة من الاحداث التي شهدتها مصر حين عزل الجيش الرئيس الاسلامي المنتخب محمد مرسي في نفس الشهر إثر احتجاجات شعبية حاشدة.