"نهضة تونس" يرفض مطالبات المعارضة العلمانية بترك الحكم

رفض حكام تونس الإسلاميون، اليوم الإثنين، خطة تقضي بتخليهم عن الحكم حتى إجراء انتخابات جديدة، وهو قرار سيعمق- على الأرجح- المواجهة بينهم وبين معارضيهم العلمانيين الذين يطالبون باستقالة حكومة الإسلاميين فورا، رغم مجيئها باستحقاق ديمقراطي شعبي!.
وتشهد تونس، التي كانت انتفاضتها هي أول انتفاضات الربيع العربي، اضطرابات منذ اغتيال زعيم من المعارضة في يوليو الماضي، مما هدد عملية الانتقال الديمقراطي التي كان ينظر إليها على أنها الأفضل في المنطقة المضطربة.
وضغط الاتحاد العام التونسي للشغل على الجانبين للقبول بخطة تستقيل بموجبها الحكومة التي يقودها الإسلاميون بعد ثلاثة أسابيع من المحادثات، لتحديد موعد للانتخابات وتشكيل حكومة تسيير أعمال جديدة.
لكن حزب حركة النهضة الإسلامي طالب بضمانات جديدة عن موعد الانتخابات، وقال إن الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور الجديد يجب أن تنهي عملها قبل أن توافق الحكومة على التخلي عن السلطة.
وقال رفيق عبد السلام، وهو مسئول كبير في حزب النهضة، للصحفيين: إن الحزب أعلن أن هذه الحكومة لن تستقيل فعليا إلا بعد استكمال كتابة الدستور.
ومنذ سقوط الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي عام 2011، تتهم المعارضة العلمانية حزب النهضة بأن لديه "أجندة إسلامية" في دولة تعتبر واحدة من الدول الأكثر علمانية في العالم العربي.
وبعد قتل زعيم من المعارضة في يوليو، في ثاني عملية اغتيال من نوعها هذا العام، تعرض حزب النهضة لضغوط متزايدة واحتجاجات في الشوارع، نظمتها المعارضة التي اكتسبت جرأة من الأحداث التي شهدتها مصر، حين انقلب الجيش على الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي في نفس الشهر.