قال مصطفى بكرى الكاتب الصحفي، أن الحكم الصادر اليوم بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين طال انتظاره، موضحاً انه كان يتوقع أن الحكومة سوف تتخذ قرار بإنهاء هذا الأمر استناداً إلى قانون الجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أن وزير التضامن الاجتماعي قدم إلى مجلس الوزراء أكثر من مرة صيغة قرار تقضى بحل جماعة الإخوان،وكان رد حازم الببلاوي رئيس الوزراء أنه يجب أن تحال هذه القضية إلى المحكمة. وأضاف بكرى أثناء لقائه مع برنامج "البلد اليوم" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يجب على وزير التضامن الاجتماعي أن يتخذ قرارا وفقا للقانون، بحل هذه الجماعة وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء. وتابع بالقول "أن لدينا أشخاص أيديها مرتعشة لا تستطيع أن تأخذ قرار" في إشارة إلى الحكومة، حتى "وصلت حالة البلد إلى مرحلة الشلل"، لافتا أن هذا الحكم جاء شاملاً لأنه لم يقتصر على جمعية الإخوان المسلمين ولكن القرار شمل التنظيم ذاته وملحقاته. وأشار الكاتب الصحفي أن الدولة أصبحت أمام تنظيم محظور كامل لذلك يجب أن تحاكم كل من ينضم إليه، متنمياً أن تصدر الحكومة قرار بحظر نشاط جماعة الإخوان وجعلها جماعة محظورة.