منظمة حقوقية: الحكم بحل جماعة الإخوان يجعلها "إرهابية" محظورة دوليا

قال الدكتور مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن الحكم الصادر بحظر جماعة الإخوان المسلمين يعطي مبرر قانوني لحل جمعية الإخوان المسلمين، مضيفا أن قرارات المحكمة جاءت على ثلاثة مستويات المستوى الأول هو حظر أنشطة الجماعة، والمستوى الثاني هو الحل للجماعة والجمعية.

وأوضح رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية،خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري عبر شاشة العربية الحدث، مساء الإثنين، أن جماعة الإخوان المسلمين انتهجت أعمال العنف والإرهاب لتحقيق أهدافها السياسياة، وأنه يجب اعتبارها جمعية إرهابية على مستوى العالم بأكمله.

وأكد "عبد الحميد"، أن الحظر يرتب إجراءات الحل، وأن الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، ليس أمامه أي حجة لاتخاذ قرار بالحل فورا، خاصة أنه كان ينتظر صدور قرار من المحكمة بذلك، مشيرا إلى أن حكم اليوم بحظر جماعة الإخوان يجعلها جماعة إرهابية محظورة دوليا، منوها بان الحكم يُعد أول قرار قضائي يقضي بحل وحظر جماعة الإخوان، مشدداً على أن قرار حل وزارة التضامن للإخوان يعتبر أقوى من الحكم القضائي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، إن هناك ترحيب واسع من القوى السياسية والشعب المصري بحكم حظر جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، في مداخلة هاتفية بالبرنامج، أن الحكم اشتمل عل أمرين الأول حظر تنظيم جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، والأمر الثاني هو التحفظ على الأموال المملوكة لهذه الكيانات لتشكيل لجنة من مجلس الوزراء لكي تنفذ عملية التحفظ، مشيراً إلى أنه حال الطعن على هذا الحكم يتم إلغاءه، وإذا استكشل عليه يمكن وقف التنفيذ لوجود عقبات كثيرة في التنفيذ، على حد قوله.