أكد وزير التجارة والصناعة السعودي د. توفيق الربيعة خلال كلمة ألقاها في اجتماع منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي في لوس انجلوس أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والولاياتالمتحدة وصل إلى مستوى أكثر من 73 مليار دولار خلال العام الماضي. وأوضح أن الصادرات البترولية جزء مهم من العلاقات الثنائية التي تطورت مع نمو التبادل التجاري بين الجانبين إلى جانب تنوع صادرات السعودية إلى الولاياتالمتحدة وازدياد حجم الواردات السعودية من المنتجات الأمريكية. وأضاف الربيعة أن السوق السعودي يوفر بيئة مشجعة للأعمال والاستثمار، موضحا أن دخول أكثر من 150 شركة أمريكية إلى السوق السعودي لأول مرة خلال العام الماضي دليل على ذلك. وأفاد وزير التجارة أن الشراكة بين الجانبين تتجاوز مدى التبادل التجاري، مبينا أن مشاريع الاستثمار بين الجانبين أسهمت في توفير المزيد من فرص العمل في البلدين، مشيرا إلى أن من أحدث تلك المشاريع مشروع موتيفا المشترك في ولاية تكساس بين شركة أرامكو السعودية وشركة شل، ومشروع صدارة المشترك بين شركة أرامكو وشركة داو كيميكال، والمشروع الجديد لإنتاج الاومنيوم بين شركة معادن السعودية وشركة الكوا الأمريكية بحسب وكالة الانباء السعودية. وبالحديث عن التطورات الجديدة في المجال الاقتصادي منذ الاجتماع الثاني لمنتدى فرص الأعمال الذي عقد في اطلنطا، صرح الربيعة أن من أبرز تلك التطورات تطوير وتشغيل 28 مدينة صناعية وإنجاز بنياتها الأساسية وخدماتها المتكاملة حيث تضم المدن الصناعية أكثر من ثلاثة آلاف مصنع، وتجاوز حجم الاستثمار فيها أكثر من 250 مليار ريال وبلغ عدد العاملين فيها أكثر من 300ألف شخص. وتطرق الربيعة إلى المجمعات الصناعية المخصصة في المملكة للصناعات المعدنية وصناعات البلاستيك ووسائل النقل والأجهزة المنزلية واستغلال الطاقة الشمسية، موضحا الظروف الملائمة المتوفرة للاستثمار في المجمعات الصناعية الجديدة. وأشار الربيعة إلى إن السعودية عضو مؤسس في مجموعة العشرين الاقتصادية وتمثل أكبر اقتصاد في المنطقة وتشهد أكبر حركة نمو اقتصادي فيها من خلال الإنفاق الحكومي الكبير والنمو السريع للقطاع الخاص والمبادرات التي من المتوقع أن توفر المزيد من فرص التجارة والاستثمار بقيمة أكثر من تريليون دولار خلال العقد القادم تشمل مشاريع توسعة الموانئ وإمكانات استغلال مصادر الطاقة المتجددة والمشاريع التي بدأت لإنشاء شبكة قطارات الأنفاق، مؤكدا أن ذلك يدل على انفتاح المملكة على فرص التجارة والاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية ونموها.