«قضايا الدولة» تطالب «الخمسين» بعودة النص الخاص بهم في دستور 2012

اعترض ممثلو هيئة قضايا الدولة على إلغاء الاختصاصات التي أسندها إليهم دستور2012 وأكدوا خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الحوار المجتمعي، والاقتراحات المنبثقة عن لجنة الخمسين، أن التعديلات التي قامت بها لجنة العشرة أعطت مجلس الدولة اختصاص نظر المنازعات الإدارية " دون غيرها "، بما يعني نظر القضاء الإداري كافة منازعات الدولة الإدارية، بما فيها المنازعات الضريبية.
ورفض ممثلو الهيئة إعطاء مجلس الدولة، اختصاص تسوية منازعات الدولة، لان ذلك على حد قولهم، اختصاص أصيل لهيئة قضايا الدولة، وهو اختصاص يتضمن ملايين القضايا بمليارات الجنيهات.
ودعا ممثلو الهيئة، بإعادة الاختصاصات الموجودة للهيئة في دستور 2012 ، موضحين أنهم يدافعون عن الدولة في الحق فقط، ولمصلحة المواطن، لان هناك أحكام تصدر ضد الدولة لأخطاء إدارية تكلفها الملايين في التعويضات، وتوفيرها هو حفاظ على المال العام وأموال المواطن.
وأضاف ممثلو قضايا الدولة، أن الادعاء المدني أيضا، هو من اختصاص هيئة قضايا الدولة، وكذلك حق تحريك الدعوى، لان في النهاية يجد ممثل الهيئة نفسه أمام محاولات إخفاء مستندات لفساد، أو روتين، مما يؤثر على القضايا والعدالة الناجزة مطالبين بإعادة كافة الاختصاصات المنصوص، عليها في المادة 179 من دستور 2012.