الرئيس منصور يلتقي غدا القوى السياسية لمناقشة مستجدات الشأن الداخلي

يلتقي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، ظهر غد الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة رموز القوى والأحزاب السياسية، منهم رؤساء وممثلو أحزاب المؤتمر والدستور والناصري والنور والعربي للعدل والمساواة وحركة تمرد والتجمع وغيرهم.
وقال أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية في تصريح له اليوم أن الرئيس منصور سيبحث مع القوى السياسية استحقاقات المرحلة الانتقالية والأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد .
وكان الرئيس منصور كلف مستشاره الإعلامي احمد المسلماني بعقد لقاءات مع مختلف القوى السياسية للوقوف على آرائهم فيما يخص المشهد المصري الداخلي، تمهيدا لعقد لقاء موسع بين القوى السياسية ورئيس الجمهورية.
وشملت الجولة الحزبية الموسعة التي قام بها المسلماني عددا كبيرا من الأحزاب المصرية على الساحة السياسية الحالية بدأها بلقاء عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والذي أكد على دعم حزبه لخارطة الطريق وترحيبه بمبادرة المسلماني والتي تهدف إلى عرض خارطة الطريق على الأحزاب السياسية والحصول على مقترحاتهم حولها وخطواتها الواجب إتباعها.
ثم التقى حزب الوفد ورئيسه السيد البدوي الذي أكد موافقته الشخصية على البدء في جولة عالمية من اجل التأكيد على أن ما قام به الشعب المصري في 30 يونيو الماضي هو ثورة شعبية حقيقية دعمت القوات المسلحة مطالبها ووقفت بجانب شعبها, وليس انقلابا كما يدعى البعض, مؤكداً أن الدستور يجب أن يكون هو الخطوة الأولى في خارطة الطريق الحالية قبل البدء في انتخابات رئاسية أو برلمانية لاحقة.
أما سامح عاشور رئيس الحزب الناصري فقد أكد عقب اجتماعه مع المسلماني انه طالب رئاسة الجمهورية من قبل بالإبقاء على المادة الخاصة بنسبة 50 % عمال وفلاحين في الدستور الجديد, موضحا أن تلك النسبة هي الضمان الحقيقي لحقوق العمال والفلاحين المصريين خلال الفترة المقبلة, مؤكداً أن الحفاظ على حقوق الفئتين الهامتين يعنى الحفاظ على حقوق قطاعات واسعة جداً من الشعب المصري كله.
في حين أكد دكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي ضرورة الوصول إلى دستور توافقي حقيقي يحمى حقوق المواطنين المدنية دون إقصاء أو تهميش لأي من التيارات السياسية المتواجدة حالياً, مؤكداً أن التهميش أو الإقصاء يعنى الوصول إلى حالة من العنف في الشارع السياسي.. وهو ما نعمل على تجنبه الآن, مؤكداً أن من مارس العنف يجب محاكمته.
وجاء اللقاء الأبرز مع الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي، الذي أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماعه مع المسلماني على استمرار تمسك الحزب بالمواد التي تحافظ على الهوية المصرية والتي تتلخص في المادة الثانية التي تنص على الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي في التشريع وعلى المادة 219 المفسرة للمادة الثانية ولمواد الشريعة المأخوذ بها في التشريع المصري.
أما سيد عبد العال رئيس حزب التجمع فقد أكد عقب لقائه مع المسلماني على دعم حزبه للحكومة الحالية ورئيسها الدكتور حازم الببلاوي في مهمتها الحالية والتي جاءت بعد إسقاط الشعب لجماعة الأخوان المسلمين, مؤكداً أن المهمة الحالية للحكومة والنظام الحالي تتمثل في إسقاط دستور الإخوان المسلمين وإسقاط قادتهم المحرضين على العنف ضد الشعب المصري وضد مؤسسات الدولة والواجب تطهيرها من عناصر تلك الجماعة الإجرامية.
فيما طالب محمود بدر المتحدث باسم حملة تمرد خلال لقاء المسلماني ضرورة أعادة صياغة الدستور المصري بالكامل مع تغيير المواد التي قامت لجنة الإخوان بوضعها حرصا منها على بقائها في السلطة، والتقى أيضا أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والذي أكد دعم حزبه الكامل لخارطة الطريق التي وافق عليها الشعب المصري, مؤكداً أن الدستور القادم يجب أن يعبر عن كافة طوائف الشعب المصري وقواه السياسية ككل.
أما لقائه مع حزب المصريين الأحرار ورئيسه أحمد سعيد فقد تناول كيفية الخروج من الوضع السياسي الراهن, فيما أشار عبد الغفار شكر رئيس حزب التجمع إلى تمسك حزبه بخارطة الطريق الحالية والترتيب الذي جاءت به والذي يأتي بالوصول إلى دستور توافقي يعقبه إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية, مؤكداً أن تلك هي خارطة الطريق المثلى.. مطالباً بسن قوانين وتشريعات تضمن تحول العدالة الانتقالية والاجتماعية من مجرد شعارات سياسية إلى تطبيق على أرض الواقع.
ثم التقى المسلماني حمدين صباحي رئيس ومؤسس التيار الشعبي المصري الذي أكد أن استكمال خارطة الطريق هو الحل الوحيد من أجل الوصول إلى دولة ديمقراطية مدنية مستقلة القرار والسيادة، وأخيرا ختم لقاءاته بالحزب العربي للعدل والمساواة الذي يمثل عددا من القبائل العربية.