"منصور" يلتقى غدًا القوى السياسية لمناقشة مستجدات الشأن الداخلي

يلتقى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت ظهر غد الأحد بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة رموز القوى والأحزاب السياسية،منهم رؤساء وممثلو أحزاب المؤتمر والدستور والناصري والنور والعربي للعدل والمساواة وحركة تمرد والتجمع وغيرهم.

وقال احمد المسلمانى المستشار الاعلامى لرئيس الجمهورية في تصريح له اليوم أن الرئيس منصور سيبحث مع القوى السياسية استحقاقات المرحلة الانتقالية والأوضاع الأمنية والسياسية التى تشهدها البلاد .

وكان الرئيس منصور كلف مستشاره الاعلامى احمد المسلمانى بعقد لقاءات مع مختلف القوى السياسية للوقوف على ارائهم فيما يخص المشهد المصرى الداخلى ،تمهيدا لعقد لقاء موسع بين القوى السياسية ورئيس الجمهورية.

وشملت الجولة الحزبية الموسعة التى قام بها المسلمانى عددا كبيرا من الاحزاب المصرية على الساحة السياسية الحالية بدأها بلقاء عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والذى أكد على دعم حزبه لخارطة الطريق وترحيبه بمبادرة المسلمانى والتى تهدف الى عرض خارطة الطريق على الاحزاب السياسية والحصول على مقترحاتهم حولها وخطواتها الواجب اتباعها .

ثم التقى حزب الوفد ورئيسه السيد البدوى الذى اكد موافقته الشخصية على البدء فى جولة عالمية من اجل التأكيد على ان ما قام به الشعب المصرى فى 30 يونيو الماضى هو ثورة شعبية حقيقية دعمت القوات المسلحة مطالبها ووقفت بجانب شعبها , وليس انقلابا كما يدعى البعض , مؤكداً ان الدستور يجب ان يكون هو الخطوة الاولى فى خارطة الطريق الحالية قبل البدء فى انتخابات رئاسية او برلمانية لاحقة.

اما سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى فقد اكد عقب اجتماعه مع المسلمانى انه طالب رئاسة الجمهورية من قبل بالأبقاء على المادة الخاصة بنسبة 50 % عمال وفلاحين فى الدستور الجديد , موضحا ان تلك النسبة هى الضمان الحقيقى لحقوق العمال والفلاحين المصريين خلال الفترة المقبلة , مؤكداً ان الحفاظ على حقوق الفئتين الهامتين يعنى الحفاظ على حقوق قطاعات واسعة جداً من الشعب المصرى كله.

فى حين اكد دكتورمحمد ابو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى ضرورة الوصول الى دستور توافقى حقيقى يحمى حقوق المواطنين المدنية دون اقصاء او تهميش لاى من التيارات السياسية المتواجدة حالياً , مؤكداً ان التهميش او الاقصاء يعنى الوصول الى حالة من العنف فى الشارع السياسي..وهو ما نعمل على تجنبه الأن , مؤكداً ان من مارس العنف يجب محاكمته .

وجاء اللقاء الأبرز مع الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفى ،الذى اكد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب اجتماعه مع المسلمانى على استمرار تمسك الحزب بالمواد التى تحافظ على الهوية المصرية والتى تتلخص فى المادة الثانية التى تنص على الشريعة الاسلامية كمصدر رئيسى فى التشريع وعلى المادة 219 المفسرة للمادة الثانية ولمواد الشريعة المأخوذ بها فى التشريع المصرى.

أما سيد عبد العال رئيس حزب التجمع فقد أكد عقب لقائه مع المسلمانى على دعم حزبه للحكومة الحالية ورئيسها الدكتور حازم الببلاوى فى مهمتها الحالية والتى جاءت بعد اسقاط الشعب لجماعة الأخوان المسلمين , مؤكداً ان المهمة الحالية للحكومة والنظام الحالى تتمثل فى اسقاط دستور الاخوان المسلمين واسقاط قادتهم المحرضين على العنف ضد الشعب المصرى وضد مؤسسات الدولة والواجب تطهيرها من عناصر تلك الجماعة الأجرامية.

فيما طالب محمود بدر المتحدث بأسم حملة تمرد خلال لقاء المسلمانى ضرورة أعادة صياغة الدستور المصرى بالكامل مع تغيير المواد التى قامت لجنة الاخوان بوضعها حرصا منها على بقائها فى السلطة ،والتقى ايضا اسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والذى اكد دعم حزبه الكامل لخارطة الطريق التى وافق عليها الشعب المصرى , مؤكداً ان الدستور القادم يجب ان يعبر عن كافة طوائف الشعب المصرى وقواه السياسية ككل.

اما لقائه مع حزب المصريين الأاحرار ورئيسه أحمد سعيد فقد تناول كيفية الخروج من الوضع السياسى الراهن , فيما اشار عبد الغفار شكر رئيس حزب التجمع الى تمسك حزبه بخارطة الطريق الحالية والترتيب الذى جاءت به والذى يأتى بالوصول الى دستور توافقى يعقبه اجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية , مؤكداً ان تلك هى خارطة الطريق المثلى ..مطالباً بسن قوانين وتشريعات تضمن تحول العدالة الانتقالية والاجتماعية من مجرد شعارات سياسية الى تطبيق على أرض الواقع .

ثم التقى المسلمانى حمدين صباحى رئيس ومؤسس التيار الشعبى المصرى الذى اكد ان استكمال خارطة الطريق هو الحل الوحيد من أجل الوصول الى دولة ديمقراطية مدنية مستقلة القرار والسيادة ،وأخيرا ختم لقاءاته بالحزب العربى للعدل والمساواة الذى يمثل عددا من القبائل العربية.