«المصري الديمقراطي »يطالب بإقالة وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط

طالب الحزب المصري الديمقراطي بعزل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومدير أمن أسيوط ومساعده ومأمور قسم ساحل سليم فورا وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التقاعس عن تأمين المواطنين ، عقب اغتيال عماد عاطف دميان عضو الهيئة العليا بالحزب .
وطالب أيضاً في بيان له اليوم الجمعة بمواجهة بؤر التسيب الأمني الفاضح في كرداسة ودلجا وغيرهما من أقاليم الوطن ، مطالباً الحكومة بإعلان خططها لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية والبدء في تنفيذها في أقرب فرصة ومحاسبة المتسببين في التسيب الأمني الذي شهدته البلاد منذ ثورة يناير وحتى الآن ، وكذا القبض على الجناة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة حتى يكون القصاص للشهداء والعدالة الناجزة رادعان لكل من تسول له نفسه القيام بتلك الجرائم.
وأكد الحزب علي أن تقاعس قوات الأمن ووزارة الداخلية عن حمية المواطنين المصريين خاصة الأقباط في صعيد مصر مثل دلجا في المنيا و كرداسة في الجيزة وغيرهما تشير بوضوح إلى أن العقيدة الأمنية السائدة اختزلت الأمن في القيام بالقبض على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وفرض حالة الطوارئ وحظر التجول دون أى اهتمام بحماية المواطنين.
وكان رد الجميل للمواطنين بدلاً من حمايتهم إعلان وزير الداخلية صراحة عن عودة الأمن السياسي وإدارة شئون الأحزاب وغيرها من أدوات القمع التي استخدمها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ، فضلاً عن اكتفاء السلطة بملاحقة عناصر الإخوان المسلمين دون القيام بمواجهة انتشار الطائفية والتطرف في ربوع البلاد .
وأشار الحزب إلى أن تلك العقيدة الأمنية مستمرة على حالها دون أي تغيير منذ عصر مبارك الذي اختزل الأمن في عهده فى أمن النظام مقابل أمن المواطنين.
وشدد على أن التعامل مع قضايا التطرف والطائفية من زاوية الحلول الأمنية وحدها لن يؤدى لمواجهة تلك الظواهر التي ستعاود الظهور مكررا مهما تم الترويج للمواجهات الأمنية.