المالية: لا صحة لتصالح الوزارة مع مهربي الأسلحة المخدرات والآثار

قال مصدر قانوني مسئول بوزارة المالية إنه لا صحة لما نشر بإحدى الصحف عن موافقة وزير المالية على التصالح في قضايا تهريب الأسلحة والمخدرات والآثار، وإنما الحقيقة أن قانوني الجمارك والضريبة على الدخل يجيز لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في جرائم التهرب الجمركي والضريبي التي تقع بالمخالفة لأحكامهما ، بناء على طلب ذوي الشأن ، إذا كان قبول التصالح يحقق المصلحة العامة للدولة.
وأضاف المصدر ، في تصريح اليوم الجمعة- أنه جرى العمل بالوزارة منذ ما يزيد على عشرين عاما على تشكيل لجنة تضم خبرات واسعة لنظر طلبات التصالح المقدمة للوزير طبقا لهذين القانونين، وعرض توصياتها في شأن قبول هذه الطلبات أو رفضها على وزير المالية لتقرير ما يراه.
وأشار إلى أنه تيسيرا على ذوي الشأن في نظر تلك الطلبات ، فقد أصدر وزير المالية قراره رقم 405 لسنة 2013 بتفويض اختصاصه بنظر طلبات التصالح في جرائم التهريب التي تقل قيمتها عن 15 ألف جنيه لكل من رئيسي مصلحة الجمارك والضرائب.
وأوضح أنه حرصا على حماية الأمن القومي للبلاد وحفاظا على صحة المواطنين فقد استبعد هذا القرار من نطاق التفويض ، التصالح في جرائم التهرب الضريبي والجمركي التي تقع على السلع المحظور استيرادها و المواد المخدرة ، وأجهزة التنصت ، و أجهزة البث ، والآثار ولو قلت قيمتها عن 15 ألف جنيه ، ليكون البت في طلبات التصالح في هذه الجرائم لوزير المالية دون غيره بعد العرض على لجنة التصالح ، وذلك وفق قواعد موضوعية صارمة لا تسمح بالتصالح إلا في الحدود التي يمليها الصالح العام للدولة ، بعد أداء الضرائب والتعويضات المقررة قانونا لقبول التصالح، وتخلي ذوي الشأن عن السلع المحظورة محل التهريب الجمركي.
ولفت المصدر إلى أن لجنة التصالح في حدود الاختصاص المقرر لها ليست ملزمة بالتوصية بقبول جميع طلبات التصالح المقدمة لوزير المالية ، وإنما يكون لها التوصية بالرفض حسبما تمليه مقتضيات الصالح العام ، لا سيما في الجرائم التي تمس الأمن القومي للبلاد أو تهريب سلع محظورة ، مشيرا إلى أنه على مدى تاريخ اللجنة فإنها لم توصي بقبول تصالح في جرائم التهريب التي تمس الأمن القومي أو صحة المواطنين.
وقال إن اختيار أعضاء لجنة نظر طلبات التصالح يتم بصفاتهم الوظيفية وليس بأشخاصهم .