حجز دعوى حظر تنظيم جماعة الإخوان لجلسة 15 سبتمبر للحكم

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حجز الدعوى المقامة من أمانة حريات حزب التجمع، والتي تطالب بحظر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على كافة الأموال، والعقارات المملوكة لتنظيم الإخوان، إلى جلسة 15 سبتمبر الجاري، للنطق بالحكم.
وكان محمود عبد الله، وعلاء عصام المحاميان، وأعضاء أمانة الحريات بحزب التجمع، تقدما بدعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها او تابعة إليها، أو منشأة بأموالها أو تتلقي منها دعم مالي أو أي نوع من أنواع الدعم.
وطالبت الدعوى بحظر جميع الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة، أو الجمعية، أو التنظيم، و التحفظ على جميع أملاكها من عقارات، وأموال.. سواء كانت مملوكة لها أو مؤجرة لها، وكذلك كافة الأموال، والعقارات، والمنقولات المملوكة للأشخاص المنتمين إليها، لعدم إدارتها بما يتفق مع الغرض من إنشائها .
وأشارت الدعوى إلى ضرورة نقل تبعية تلك الجمعيات إلى مجلس الوزراء، إداريا، وقانونيا، وماليا، لحين صدور أحكاما قضائية نهائية، فيما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات، متعلقة بالأمن القومي، وتكدير الأمن والسلم العام .