قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تحديد جلسة 15 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم، في الدعوي المقامة من أمانة حريات حزب التجمع، والتي تطالب بحظر تنظيم جماعة الإخوان المسلمون والتحفظ علي كل الأموال والعقارات والمنقولة والنقدية والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلى الجماعة. كان محاميان وأعضاء أمانة الحريات بحزب التجمع، قد أقاموا دعوي مستعجلة تتطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمون، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقي منها دعمًا ماليًا أو أي نوع من أنواع الدعم. كما طالبت الدعوي أيًضا بحظر الجمعيات التي تتلقي التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم وطالبت بالتحفظ علي جميع أموالها والعقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكه أو مؤجرة لها.