إحالة دعوى منع ظهور مرتضي منصور في الإعلام للدائرة الأولي بالإداري

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوى منع ظهور المحامى مرتضى منصور فى وسائل الإعلام ومنعه من إجراء أى مداخلات بكافة القنوات والمحطات التليفزيونية واتخاذ الإجراءات القانونية، بشأن المخالفات التى ارتكبتها قنوات التحرير والقاهرة والناس والفراعين، وذلك للدائرة الأولى بالمحكمة.
وقال المستشار سمير يوسف البهى نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى التى أقامها نيابة عنه محاميه محمد فهمى، وحملت رقم 69008 لسنة 167 قضائية، إن بعض المحطات الفضائية دأبت على إتاحة الفرصة لمرتضى منصور بالتطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع سواء بمداخلته عبر الهاتف أو استضافته ليأتي الحوار متخليا عن آداب وأصول المجتمع وأخلاقياته، تاركه المشاهد والمستمع فريسة لحمى التطاول والتشهير بالأشخاص والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم ووصفهم بصفات كاذبة.
وأكد البهي أن ألفاظ مرتضى منصور باتت تهدد النظام العام والآداب والسكينة العامة على نحو يمثل خروجا على الحرية العامة، ويعد مناهضا لوثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الثنائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية المعتمدة من مجلس وزراء الإعلام العرب بموجب قراره رقم " ق / 294 د ع / 40 " فى 20 يونيو 2007.
وطالب البهي باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القنوات الفضائية التى تستضيف مرتضى إعمالا للنصوص الواردة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 وقرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الأمة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر رقم 1 /2/ 2000.
كما طالب بإلزام وزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإصدار قرار بمنع مرتضى منصور من الظهور على الفضائيات.