نجيب جبرائيل: لا خلاف على بقاء المادة الثانية في الدستور

أكد رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل، انه لا خلاف بين قبطي ومسلم على بقاء المادة الثانية في الدستور، والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأضاف "جبرائيل" خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن القوانين في دول العالم جامدة لا تحتمل التفسير أو التأويل منوها إلى المادة 47 التي تنص على أن الدولة تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وتيسر إقامة دور العبادة وفق للأديان السماوية وفقا للقانون، معتبراً كلمة "تيسر" يمثل رجوع مرة أخرى إلى ضرورة موافقة امن الدولة.
كما علق على نص المادة 176 التي تنص على أن الشرطة هيئة مدنية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، قائلا "ان هذا رجوع مره أخرى لتوجيه رئيس الجمهورية لجهاز الشرطة مما يجعها أداة قمع في يد النظام".
واشارالى أن لجنة الخمسين المكلفة لإجراء التعديلات الدستورية ليست اقصائية، موجها رسالة إلى الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، بأنه لا داعي إلى التفكك مطالباً "النور" بالامتثال لتصويت اللجنة، ومؤكداً أنها تمثل الشعب المصري ولا تضع دستور لحزب بعينه.