"المصري لحقوق الإنسان" يطالب بتقليص سلطات الرئيس.. والالتزام بمواثيق حقوق الإنسان العالمية

قدم نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ورقة عمل بشأن مقترحات الدستور الجديد إلى لجنة الخبراء المكلفة بإعداد الدستور، جاء فيها: "من حيث شكل الدستور طالبت بأن تكون الصياغة واضحة ومنضبطة وغير قابلة للتأويل أو تغيير المعني أو التفسير.. بغير ما أراده النص ولا تحتمل سوى معنى واحد وعدم الإفراط في مواد الدستور وألا تزيد مواده عن ستين مادة لأن الدستور يعبر عن شكل الدولة ومقوماتها الأساسية ويترك القوانين لتعكس ما جاء بمواده.
أما من حيث الجوهر العام للدستور فطالب بأن يركز على هوية الدولة المصرية وانتماء مصر العربي والإفريقي وتفاعلها مع المجتمع الدولي.
أما من حيث اقتراحات ما يجب أن تكون عليه مواد الدستور فطالب الاتحاد بأن ينص الدستور صراحة على أن مصر دولة مدنية قوامها احترام حقوق المواطنة والسيادة للشعب بالإضافة لكون مبادئ الشريعة الإسلامية هى مصدر رئيسي للتشريع، ويعنى بذلك مبادئ الحرية والعدالة والمساواة وأن ينص الدستور صراحة على حظر قيام الأحزاب على أي أساس ديني أو مرجعية دينية أيًا كانت تلك المرجعية وأن ينص الدستور صراحة على كفالة حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية والمساواة التامة بين أبناء الوطن أيًا كانت انتماؤهم أو مذهبهم.
وأضاف الاتحاد المصري أنه يجب أن ينص الدستور صراحة وفى مادة مستقلة على احترام مصر والتزامها بكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعدم التحفظ على أي مواد متعلقة بتلك المواثيق، بالإضافة إلى أن تكون المقومات الأساسية للبلاد والمتعلقة بالنظام العام غير مرتبطة بأي نظام ديني وإنما بالأسس السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والمجتمعية، كما يجب التركيز في مادة مستقلة على الاهتمام بالشباب وتوفير كل الفرص لإثبات طموحاته وتطلعاته بالإضافة أن ينص صراحة على المساواة التامة بين المرأة والرجل دون أي تحفظات وألا يتعلق بمسألة المواريث وتقليص سلطات رئيس الجمهورية والبعد الكامل عن النظام الشمولي أو الجمعي والتركيز في باب دعم الحريات على حرية الرأي والتعبير والتنقل والكتابة والاجتماعات والمظاهرات السلمية بحيث ألا تمس تلك الحريات إلا بحكم قضائي مسبب.