أسامة صدقي : استغيث بخادم الحرمين الشريفين لوقف تنفيذ إعدام سعود محمد جابر

استغيث بخادم الحرمين الشريفين لوقف تنفيذ إعدام سعود محمد جابر

محيط – علي عليوة

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز
يتقدم أسامة صدقي المحامي والناشط الحقوقي إلي جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز باستغاثة لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد سعود محمد جابر الموجود حاليا بأحد سجون الطائف ومن المقرر تنفيذ الإعدام خلال الأيام القليلة القادمة.

واشار صدقي في تصريحات لشبكة الاعلام العربية "محيط " أنه يناشد جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية بذلك لأن المواطن السعودي سعود لم يقتل هلال بن صائل .

كما أن المحاكمة لم تكتمل فيها الشروط الشرعية من حيث حق المتهم في توكيل محامي .

ولان أدلة الاتهام غير مقطوع بصحتها مما يتطلب إعادة المحاكمة توخيا للعدل الذي يحرص عليه خادم الحرمين الشريفين وإنقاذا لنفس بريئة .

وناشد أسامة صدقي السلطات السعودية المختصة بضرورة إعادة محاكمة المتهمين مشيرا إلي أن أحكام الإعدام التي صدرت بحق الشقيقين السعوديين محمد جابر شحبة الجعيد , وسعود جابر شحبة الجعيد والمسجونان بسجون الطائف منذ 18/5/1418هجريا تتطلب إعادة النظر فيها توخيا للعدالة .

وأشار إلي أنه بحكم انه وكيل المحكوم عليهما أن مدة الحبس للشقيقين استمرت أربعة عشر عاما قضاها المتهمان حتى يكتمل القصر سن الرشد

لكي يتم أخذ موافقتهم على القصاص من قاتل أبيهم طبقا لنظام القصاص المعمول به بالملكة العربية السعودية.

وقد تم للقصر بلوغ سن الرشد حيث أن المحكمة وجهت للشقيقين تهمة قتل هلال بن صائل بن هائل الحارثي عمداً وينتظر إعدامهما خلال عشرة أيام من تاريخه.

وأوضح أسامة صدقي أن هذا الحكم قد صدر بدون أن تتوافر للمتهمين شروط المحاكمة العادلة مما يعد مخالفاً للعهد الدولي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه المملكة العربية السعودية .

ولفت الانتباه إلي أن هذا الحكم يشوبه عيوب كثيرة منها عدم وجود ثمة وكيل يدافع عن المتهمين وذلك ثابت من الأوراق,وأنه لم يتم تبصير المتهمين بحقوقهما القانونية على عكس المجني عليه الذي يكون له وكيل يدافع عن حقوقه وحقوق ورثته .

مشيرا إلي أن الهيئة القضائية السعودية حرمت المتهمين من أي وكالة تزود عنهما أو تبصرهما بحقهما القانوني إلي جانب وجود الإكراه المعنوي الممارس على المتهمين خاصة المتهم الثاني .

وأوضح أسامة صدقي أنه ثبت من الأقوال أن والد المتهمين ويدعي جابر شحبه الجعيد قد تم القبض عليه بدون وجه حق الأمر الذي أدي إلى الضغط المعنوي علي المتهمين خاصة المتهم الثاني سعود في القضية بما ينفي عنهما أي أقوال قيلت في الأوراق.
اسامة صدقي المحامي

وشدد علي أن العدالة التي أرساها الله عز وجل في القرآن المجيد قبل 1432 عاما هي الأجدر والأولي بالرعاية والتطبيق والتي أرساها سبحانه في كل الأديان السماوية السابقة علي الإسلام المسيحية واليهودية.

كما أن العهد الدولي لحقوق الإنسان الموضوع عام 1948م كان داعما لتحقيق العدالة.

وأضاف بأنه ينبغي إعادة النظر في هذا الحكم بما يحقق العدالة لثبوت عدم سماع شهادة شهود النفي .

وهذا ثابت بصك الحكم الصادر في المحكمة العربية السعودية فليس من العدل القضائي أن لا يستمع إلى شهود نفي الواقعة فهذا خلل في ميزان العدل .

وواصل وكيل المجني عليهما قائلا : "إن هذا يؤكد أن الحكم الماثل يشوبه عدم العدالة ويتسم بالعصف التام بحقوق الإنسان على الصعيدين الإسلامي والدولي ,

إلي جانب عدم وجود دليل فني معتبر قانونياً ليؤكد أن الرصاص المذكور في التقرير الطبي هو الذي قتل المدعو هلال بن صائل

لا سيما وأن من الثابت أن الجريمة موجهة إلى متهمين أثنين قد يكون أحد آخر هو الذي أطلق الرصاص في ذات الاتجاه وكانت هي التي أردت القتيل" .

مستند خاص بسعود جابر
وتساءل صدقي هل قتل سعود فعلاً هلال ؟مجيبا انه لم يقوم بقتله لعدة دلائل وذلك لأن الأوراق والمحكمة تقول ذلك في حكمها .

وعلى الرغم من ذلك تحكم المحكمة بإعدام سعود وقد نص في القرآن " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به "

على الرغم من أن محمد المتهم الأول وشقيق المتهم الثاني قد أكد في أقواله أن شقيقه سعود ليس له صلة بقتل هلال المجني عليه.

إلا أن المحكمة لم تعط فرصة إحضار وكيل للمرافعة وهذا ما يخل بحقوق المتهمين وأدعي لإعادة محاكمتهما .

والتمس وكيل المجني عليهما جميع المنظمات الدولية وحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الوقوف إلي جانب الشقيقين المحكوم عليهما بإعادة المحاكمة لتحقيق وترسيخ مبدأ العدالة في المحاكمة بالمملكة العربية السعودية.

كما أعرب عن أمله في تدخل خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز بإصدار عفو ملكي كريم بتخفيف العقوبة .

يذكر أن هذا الالتماس بإعادة المحاكمة تقدم به أسامة صدقي المحامي والناشط في حقوق الإنسان ووكيل المحكوم عليهما إلي العديد من المنظمات الدولية وحقوق الإنسان منها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والجامعة العربية وسفارة المملكة العربية السعودية.