«دراسة إستراتيجية»: أوروبا تتجه للتهدئة وتشجع المصالحة بين القوى السياسية في مصر

أكدت دراسة صادرة اليوم الخميس عن المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية الذي يرأسه الدكتور عبد المنعم سعيد - أن الموقف الأوروبي تجاه دعم جماعة الإخوان المسلمين سوف يتغير لينتقل إلى تبنى سياسة "الدعم الحذر"، وأرجعت الدراسة السبب في ذلك إلى تنشيط دول الخليج علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الأوروبية من أجل دعم مصر، وسعي الدول الأوروبية للحفاظ على مصالحها الخاصة مع مصر.
وتوقعت الدراسة أن الموقف الأوروبي سيتجه أيضا إلى التهدئة من خلال تشجيع بدء عملية الحوار والمصالحة بين القوى السياسية، وقالت إن هناك ثلاثة متغيرات تحكم عملية التغيير هذه، أولها أن مصر ليست وحيدة في إدارة الأزمة مع أوروبا أو مع المجتمع الدولي، بل تساندها دول الخليج من خلال دبلوماسية نشطة، وهى تدفع في اتجاه هذا المسار، وبالنظر إلى المصالح الاقتصادية والعسكرية للدول الأوروبية مع دول الخليج، فإنها لن تغامر بهذه المصالح.
وثانيها أن الدول الأوروبية براجماتية بالأساس، وتضع في اعتبارها مصالحها الرئيسية في مصر، والتي يأتي على رأسها التعاون لمحاربة الإرهاب في المنطقة، وقد أثبتت المواجهات الأخيرة بين قوات الأمن والعناصر المسلحة من جماعة الإخوان المسلمين والتحالف الوطني لدعم الشرعية إلى أن الحكومة المصرية قادرة على بسط سيطرتها.
وثالث هذه المتغيرات أن الدول الأوروبية أصبحت بعد خبرة تعاملها مع دول المنطقة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أكثر تفهمًا لتعقيدات المرحلة التي تمر بها مصر حاليًّا، وما يرتبط بها من ضغوط أمنية تستدعي التعامل معها بمعايير مختلفة تتفق وطبيعة المرحلة.
وقالت الدراسة إن السمة المسيطرة على سياسات الدول الأوروبية تجاه مصر بعد فض الاعتصامين في 14 أغسطس الجاري، هي التصعيد، سواء من خلال استدعاء السفراء، أو الإعلان عن وقف المساعدات ، أو السعي لتدويل الأزمة في مصر ، وميزت الدراسة بين نوعين من سياسات التصعيد: الأول، سياسات فردية، اتخذتها دول مثل الدنمارك، وإسبانيا، وبريطانيا، أما التصعيد الثاني فكان من خلال سياسة تدويل الأزمة في مصر، واتخاذ إجراءات جماعية ضد مصر، سواء من خلال الاتحاد الأوروبي، أو عبر مجلس الأمن الدولي.