أعلنت جماعة الإخوان عن «أسبوع الخلاص»، أطلقت دعوتها على لسان جهاد الحداد، الذى لا يزال حراً طليقاً، وكان «أسبوع الخلاص» يعنى حشد جميع الإمكانات والطاقات لإحداث حالة من الفوضى فى البلاد، تؤدى إلى انهيار الدولة وإسقاطها. لقد حددت جماعة الإخوان «الإرهابية» الفترة من الجمعة 16 أغسطس إلى الجمعة 23 من الشهر ذاته لإنهاك النظام وآلياته ثم الانقضاض عليه والسيطرة على مقاليد الأمور فى البلاد. وقبيل إصدار هذا القرار وإلزام جميع كوادر الجماعة وحلفائها بالبدء فى تنفيذه طرأ على ساحة الصراع بين الجماعة وحلفائها من جانب والدولة والشعب المصرى من جانب آخر العديد من التطورات المحلية والعربية والإقليمية والدولية كان لها تأثيرها فى قرار التصعيد ووضع الخطط التى تستهدف إسقاط الدولة بدعم من بعض الأطراف المعنية. وفى 3 أغسطس الماضى صدرت «وثيقة» سرية عن الجماعة تتضمن قراءة للمشهد السياسى على الساحة المصرية وانعكاساته على المخطط. تقول الوثيقة إن المشهد السياسى لا يزال معقداً بما يكفى، ولا يُنتظر حدوث انفراجة سريعة، فالدماء التى سالت بغرض حلحلة المواقف جعلت الأمور أكثر تعقيداً، والحلول أكثر بعداً، ولا يوجد طرف قادر على قيادة سفينة الوفاق بين الأطراف المتصارعة التى بات لكل فيها هدفه وغايته، وبات كل طرف مهدداً من الطرف الآخر، مما يجعل الصراع أقرب للصراع الصفرى، والأمور قد تنجر إلى الفوضى. وقالت الوثيقة إن البلاد باتت تحت تهديد سيناريوهات مختلفة، والإشكالية الكبرى أن كل طرف تعامل مع الأحداث بثقة شديدة فى تخطيطه وفى إمكاناته دون إدراك لقوة الآخر أو السيناريوهات المختلفة للأطراف، وبات كل طرف يعظّم من قوته وإمكاناته دون تقدير جيد لتداعيات الأحداث. وقد قسمت «الوثيقة» الأطراف المعنية بالأحداث إلى خمسة أطراف هى: 1- المؤسسة العسكرية: وفى هذا شنت الوثيقة هجوماً عنيفاً على مؤسسة الجيش واتهمتها بأنها مارست خداعاً استراتيجياً تجاه الجماعة والرئيس المعزول على مدى عام مضى وأن ما جرى كان هدفه هو استعادة نفوذها فى الحكم أو التحكم على مدار ستين عاماً مضت. وزعمت الوثيقة الإخوانية أن الضغوط الدولية التى مورست ولا تزال تمارَس ضد المؤسسة العسكرية قد تؤدى إلى انقسامها، وهذا مستبعد، أو انسحابها من المشهد السياسى. 2- الدولة العميقة: وتقول عنها الوثيقة «إنها شحذت كل همتها وأسلحتها على مدار العام السابق من إعلام وقضاء وأجهزة أمنية لإفشال وإسقاط الثورة والمشروع الإسلامى واستعادة الدولة مرة أخرى، وإن مؤسسات هذه الدولة التى باتت تستعيد عافيتها بقوة -خاصة الشرطة والمؤسسات الأمنية- ستعرقل عودة حكم الإخوان مرة أخرى، خاصة أن توحد هذه المؤسسات وقوتها وقدرتها الكبيرة على التخطيط والمواجهة أذهلت جماعة الإخوان، خاصة أننا كنا نعتقد حتى وقت قريب أن كوادر الجماعة وشبابها وإمكاناتها وقدراتها قادرة على إحباط مشروع عودة الدولة العميقة إلى الحكم مرة أخرى إلا أن هذه المؤسسات تكاتفت جميعاً وأسقطت النظام الإخوانى وأزاحت رئيس الجمهورية الشرعى عن منصبه وكانت المفاجأة لنا صادمة»!! 3- القوى العلمانية: وترى الوثيقة أن هذه القوى تمارس الغطاء السياسى الداخلى والتسويق السياسى الخارجى لما تسميه الوثيقة «الانقلاب»، وهى القوى التى كشفت -كما تقول الوثيقة- عن وجه عدائى قبيح لكل ما هو إسلامى وتحاول طمس الهوية الإسلامية وممارسة كل أنواع الإقصاء السياسى بغباء شديد. 4- الخارج: وتزعم الوثيقة هنا أن الدولة العميقة تلقت دعماً وتأييداً خارجياً واسع النطاق، وأن سبب هذا الدعم هو خوف الخارج على مصالحه التى كانت مهددة تحت «النظام الإسلامى»، إلا أن التداعيات السريعة للأحداث فاجأت الجميع بأن الأمور لم تسر كما تهوى تلك الأطراف وباتت مصالحها مهددة من جهة أخرى، فالسيناريو الأساسى كان هو تنحى الرئيس أو الصفقة الآمنة مع الإخوان ولم يكن متوقعاً ردة الفعل الشديدة للإسلاميين، وهو ما جعل الأمور -كما تقول الوثيقة- تنقلب رأساً على عقب، وباتت مصالح أمريكا وأوروبا مهددة من جرّاء انتشار الفوضى والعنف، وهو ما أدى إلى أن يبدأ الخارج فى إدارة المشهد بنفسه (زيارة أشتون، المبعوثون الأمريكيون، وزير خارجية ألمانيا)، ويبدأ فى ممارسة الضغوط التى أسفرت عن بعض المشاهدات وهى: - بدء انسحاب الجيش من المشهد السياسى وتصدر الحكومة للمشهد كما هو ظاهر فى قرار الحكومة الأخير فى تفويض وزير الداخلية فى فض الاعتصامات. - زيارة الوفود للدكتور محمد مرسى فى سجنه، وهو أمر شكلى إلا أنها تنبئ عن موازين القوى على الأرض. - التصريحات الأمريكية والأوروبية الصريحة فى أهمية التوافق السياسى واتساع العملية السياسية للجميع بما فيهم الإخوان. 5- الإخوان: تقول الوثيقة إن القيادة فاجأت الجميع بصمودها وثباتها وإنها كانت على مستوى الحدث والانتقال من ردة الفعل إلى المبادرة وقيادة المشهد، وكان الإسلاميون (إخوان- وسط- بناء وتنمية) أفراداً وقادة على مستوى الحدث، وواجهوا «الطغيان» وحقد العلمانيين، وغيروا المشهد السياسى تماماً على الأرض، إلا أن مؤسسات الدولة العميقة، ومن يقف خلفها، لا تزال متماسكة وقوية وأربكت كل حساباتنا على الأرض، فقد كنا نتوقع حدوث انقسام فى الجيش ولم يحدث، وكنا نتوقع انهيار الشرطة ولم يحدث، وهى كلها أمور أثرت فى المشهد السياسى لكنها لم تنل من عزيمتنا. وتطرح الوثيقة الإخوانية السيناريوهات المتوقعة على الوجه الآتى: - الأيام الأخيرة حملت ضغوطاً دولية متزايدة بعد أن شعرت أمريكا وأوروبا بتهديد مصالحها و«غباء» القيادة فى مصر وممارساتها لسياسات عدوانية معيبة، والتوقع هو ازدياد هذه الضغوط فى الفترة القادمة، وعلى جماعة الإخوان الاستمرار فى تشويه الصورة فى الخارج عبر شركات العلاقات العامة وأصدقاء الجماعة وحلفائها داخل الدوائر الأمريكية والأوروبية، وهى كلها أمور يتولى إدارتها التنظيم الدولى للجماعة خارج البلاد بمشاركة الإخوة القطريين والأتراك الذين وضعوا كل إمكاناتهم تحت تصرف التنظيم الدولى. - ازدياد السخط الشعبى تجاه السياسات العدائية. - الفشل الاقتصادى ودخول البلاد إلى نفق مظلم بسبب توقف عجلة الاقتصاد جراء الإضرابات والمظاهرات والاعتصامات التى تقوم بها الجماعة وعناصرها، ولذلك فإن استمرار هذه الضغوط من شأنه أن يعوق وأن يُفشل خارطة الطريق نحو المستقبل التى وضعها النظام الحالى. - عدم انسجام الأطراف الحاكمة فى مصر، خاصة فى ظل الارتباك العسكرى تجاه قيادة الأحداث. - عدم وجود حلول سياسة والاتجاه نحو الحلول الأمنية للأزمة الحالية فى البلاد، وهو ما يهدد مستقبل البلاد فى ظل القيادة المرتبكة. وأشارت الوثيقة إلى أنه رغم هذه الحالة فإن حالة التماسك داخل مؤسسات الدولة تتزايد والإصرار على إقصاء الإخوان يتصاعد، ولا نتوقع حدوث متغيرات حقيقية يمكن أن تعجّل بعودتنا للسلطة مرة أخرى، ولذلك ليس أمامنا خيار سوى إرباك المشهد السياسى والضغط المستمر لإحداث فوضى فى البلاد تؤدى إلى سقوط النظام الحاكم، ولذلك يجب علينا ممارسة المزيد من الضغوط على النصارى لإجبارهم على طلب الحماية الدولية، وهو ما سيحقق لنا هدفنا ويمنحنا غطاء عسكرياً على الأرض يمكننا من العودة مجدداً إلى حكم البلاد حتى فى ظل وجود هذه القوات الدولية وتجربة ليبيا ليست خافية على أحد. وقد أوصت الوثيقة بعدد من التحركات أبرزها: - أهمية التواصل مع الخارج والمنظمات الحقوقية العالمية ووسائل الإعلام المختلفة. - الاستمرار فى الضغوط والتظاهرات بحيث تتصاعد ضد السفارات العربية والأجنبية فى مصر. - التهديد بأن فض «رابعة» لن يكون إلا بالانتقال إلى ميدان التحرير مهما كان الثمن، وطالبت الوثيقة بأن يؤكد خطاب الجماعة على تذكير الشعب بأن المعركة التى تدور حالياً هى معركة بين الإسلاميين والكفار العلمانيين وأن المستهدَف مما جرى هو المشروع الإسلامى، كما يجب الاستعانة ببعض حلفائنا فى معسكر القوى الثورية، وتحديداً 6 أبريل أحمد ماهر، بأن تشن حرباً قوية ضد حكم العسكر، ودعمهم بكل الإمكانيات وإعطاؤهم حرية انتقاد جماعة الإخوان والضغط بكل ما نملك لتقوية حركة الميدان الثالث التى ترفع شعار «لا للعسكر والإخوان»، وأنه من المهم دعم هذه الحركة بكوادر إخوانية وإسلامية غير معروفة لتصعّد من حملتها وتُحدث انقساماً فى الشارع حول العسكر والمطالبة بإبعادهم نهائياً من المشهد السياسى والتأكيد المستمر على أن حركة تمرد هى من صنيعة جهاز المخابرات الحربية لفض الالتفاف الجماهيرى حولها والطلب من خلايانا النائمة وإخواننا فى الإعلام المصرى -الحكومى والخاص- التركيز على هذه النقاط وتشويه وكشف هذه العناصر وصولاً إلى تحقيق هذه الأهداف. ويجب أن يركز خطابنا أيضاً على التأكيد على أن الرئيس «الشرعى» محمد مرسى عائد وأنه سيلاحق جميع المسئولين والمناصرين المعادين للشرعية حتى نثير الإحباط فى نفوسهم وندفع المترددين إلى الحياد فى مواقفهم على الأقل. وأشارت الوثيقة إلى أنه فى حال فض اعتصامى رابعة والنهضة -لاحظ أن الوثيقة صدرت فى 3 أغسطس أى قبل فض الاعتصامين- سيكون علينا استخدام سياسة المظاهرات المليونية والاعتصامات اليومية وما يرافقها من إجراءات والاستعداد لمعركة طويلة لا بد لها من استراتيجيات مختلفة سياسية ودعوية واجتماعية مع التركيز على المساجد فى جميع المناطق. كان ذلك أهم المضامين التى حوتها الوثيقة الإخوانية التى جرى الاستناد إليها فى التخطيط للمرحلة المستقبلية. وقد أصيبت الجماعة بحالة من الذهول والصدمة الشديدة بعد تمكن قوى الأمن المصرى ومساندة الجيش من فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة بكل هذه السهولة واليسر، حيث سقطت جميع الأوهام التى ساقتها الجماعة فى خطابها وتحذيراتها، وكانت المقاومة محدودة على عكس الإنذارات السابقة، ويكفى القول إن اعتصام النهضة قد تم فضه فى سبع دقائق فقط رغم المتاريس والأسلحة وغيرها من الآليات التى قالوا إنها سوف تشكل حائط صد يعوق تقدم الشرطة وتمكنها من فض الاعتصام، وهو نفس ما انطبق على اعتصام رابعة العدوية. وكانت قيادة الجماعة فى الاعتصامين تركز على الهروب أكثر من تركيزها على الصمود، ولذلك تم السماح للكثير من المعتصمين بالمغادرة عبر ممرات الخروج الآمن فى الوقت الذى جرى فيه تأمين خروجهم هم إلى مناطق مجهولة، حيث تركوا بعض الإرهابيين يطلقون الرصاص من أسطح العمارات بقصد تأمين هروب هذه القيادات. وقد سعت الجماعة إلى التصعيد السياسى والإعلامى الخارجى، ساعدها فى ذلك استقالة د. محمد البرادعى التى جاءت فى أعقاب بيان البيت الأبيض الأمريكى الذى انتقد فض الاعتصام الإرهابى وإعلان حالة الطوارئ. أرادت الجماعة استغلال الموقف والتصعيد مجدداً، ساعدها فى ذلك البيان الذى أعلنه الرئيس الأمريكى باراك أوباما والذى أعلن فيه إلغاء مناورات النجم الساطع ودعوة فرنسا وبريطانيا لمجلس الأمن لاجتماع بغرض بحث تداعيات قرار فض الاعتصام وإعلان الطوارئ فى مصر. لقد وجدت الجماعة فرصتها، وظنت أن ضغوط الخارج سوف ترهب النظام فى مصر، وأن إشعال الداخل من شأنه أن يقود إلى إرغام الإدارة المصرية على التسليم بمطالب الإخوان. كانت الخطة الجديدة «أسبوع الخلاص» تستهدف تحقيق عدد من الأهداف المهمة: - التجمع فى ميدان رمسيس بحشود كبيرة تصل إلى الملايين لتوصيل رسالة للعالم بأن غضب الشارع المصرى أصبح واسعاً. - يرافق هذا الحشد تحركات مسلحة فى المحافظات وتحديداً فى مناطق الصعيد المختلفة تستهدف إسقاط أقسام الشرطة ومديريات الأمن وتحييد الجيش والاستيلاء على دواوين المحافظات والمراكز والمدن تمهيداً لإعلان «مجلس الثورة الإسلامية». - الاستمرار فى مسلسل إحراق الكنائس من خلال الاستعانة ببعض العناصر الإجرامية وعناصر البلطجية فى جميع المحافظات وإمدادهم بالأموال والأسلحة، وصلت إلى مليون جنيه قيمة حرق الكنيسة و2 مليون جنيه مقابل إسقاط قسم الشرطة و5 ملايين جنيه مقابل إسقاط مديرية الأمن. - فى حال نجاح خطة إسقاط أقسام الشرطة واقتحام دواوين المحافظات والاستيلاء عليها يتم إسقاط قسم الأزبكية والاستيلاء على الأسلحة الموجودة فيه ثم الاستعانة بميليشيات الإخوان والفصائل الإسلامية الأخرى لتأمين الزحف الجماهيرى إلى قصر الاتحادية بهدف الاستيلاء عليه وإعلان سقوط النظام وتشكيل مجلس للثورة الإسلامية من عدد من قادة مكتب الإرشاد والجماعات المتحالفة. - يطلب مجلس قيادة الثورة الإسلامية من دول العالم فرض الحماية الأمنية على مصر والتدخل فى مواجهة الجيش المصرى بهدف غل يده عن مواجهة «الثورة الشعبية»!! كانت تلك هى الأهداف التى جرى الاتفاق عليها، لذلك تم إيفاد عددد من القيادات الميدانية للجماعة ومن بينهم نجل المرشد العام محمد بديع وسعد عمارة وأخرون لإصدار القرارات المناسبة على الأرض. كانت وزارة الداخلية على علم بالمخطط، وكانت الخطة تقضى بفتح الطريق أمام العناصر الإخوانية وحلفائها للزحف إلى ميدان رمسيس، وقبيل فرض الحظر تبدأ خطة «الكماشة» للقبض على أعداد كبيرة من هذه الكوادر، وإخضاعهم للتحقيق. وأمام الصمود الأسطورى لضباط وجنود الشرطة فى جميع المحافظات وعدم سقوط أى من هذه الأقسام أو المديريات فشل الجزء الأساسى من المخطط وحدث ارتباك لدى قيادة الجماعة التى كانت تراهن على سقوط هذه الأقسام قبيل أذان المغرب لتبدأ بعدها الحلقة الثانية من المخطط. ورغم اشتعال الموقف أمام قسم الأزبكية وحصاره لأكثر من عشر ساعات لم ينجح الإخوان وحلفاؤهم فى اقتحام القسم أيضاً، حيث فوجئوا بمقاومة أسطورية للضباط والجنود، وهو أمر دفع القيادة إلى التراجع عن خطتها ومطالبة عناصرها بالانسحاب، مما أثار حالة من الإحباط الشديد لدى جميع القيادات. وما إن تم التأكد من مقتل نجل مرشد الجماعة د. محمد بديع فى ميدان رمسيس حتى أصيب الجميع بحالة من الذعر أدت إلى هروب العديد من القيادات قبل فض الاعتصام الذى كان مقدراً له الزحف إلى الاتحادية مع استمرار بقاء البعض لحماية ميدان رمسيس وغلق جميع الطرق وإرباك الأوضاع الأمنية فى البلاد. كانت هناك مجموعة ترفض الانسحاب، احتمت بمسجد الفتح، وهى المجموعة المسلحة تحديداً، حيث تخوفوا من القبض عليهم وفى حوزتهم الأسلحة ورفضوا نداءات الجيش بالخروج الآمن، إلا أن قوات الجيش من الصاعقة والمظلات وبمعاونة الشرطة ظلت تناشد المعتصمين حتى بعد ظهر اليوم التالى، السبت. وقد لعبت قناة الجزيرة وغيرها من القنوات المعادية لمصر والمرتبطة بجماعة الإخوان دوراً تآمرياً فى نشر الدعايات الكاذبة والمثيرة عن أن الجيش قد اقتحم المسجد وقتل من فيه، إلا أن وسائل الإعلام المصرية تصدت لهذه الأكاذيب، خاصة أنها نجحت فى رصد صورة حية لكوادر من الجماعة يحملون الرشاشات والبنادق الآلية أعلى كوبرى «15 مايو» ويطلقون الرصاص على أهالى منطقة بولاق أبوالعلا، وهو ما دعا الإدارة الأمريكية إلى القول إن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين. لقد كانت الحصيلة النهائية لأحداث يومى الجمعة والسبت أكثر من 180 قتيلاً وأكثر من ألفى جريح قُتل أغلبهم بيد ميليشيات الإخوان الإرهابية والقبض على 1004 من عناصر الإخوان وحلفائهم. لقد سببت الصدمة التى مُنيت بها الجماعة فى هذا اليوم حالة ارتباك شديدة عطلت تحركاتها وأحدثت إحباطاً شديداً لدى قياداتها، خاصة أن الحملة الإعلامية التى قام بها العديد من الفضائيات المصرية والمؤتمر الصحفى للدكتور مصطفى حجازى مستشار رئس الجمهورية ومؤتمر وزارة الخارجية وغيرها أدت إلى توضيح العديد من الحقائق أمام الرأى العام الدولى تحديداً، كما أن الفيديوهات التى تمت إذاعتها فى مؤتمر وزارة الخارجية لعناصر الجماعة المسلحين وعمليات القتل التى قاموا بها، كل ذلك أدى إلى توضيح العديد من الحقائق أمام الأجانب. وكان من نتيجة ذلك تراجع الجماعة عن تحركات أمس الأول، السبت، حتى وإن بدأوا تحركات ضعيفة ومحدودة أمس الأحد، إلا أن أسبوع الخلاص يبدو أنه سيكون أسبوعاً عليهم وليس لهم، خاصة بعد أن نجحت الشرطة المصرية فى تفكيك غرفة إدارة العمليات المركزية للجماعة فى محافظة القاهرة والقبض على أعضائها الأربعة بشقة فى البساتين وبحوزتهم وثائق عديدة تتضمنها أجهزة الكمبيوتر. وهكذا يبدو أن الفشل أصبح هو العنوان، خاصة مع سقوط العديد من قيادات الجماعة وكوادرها، وحدوث تحرك شعبى واسع يقاوم ويتصدى للأعمال الإرهابية والحشود الإخوانية، والموقف الرافض للكنيسة الأرثوذكسية ومجلس الكنائس المصرية لأى تدخل أجنبى فى شئون مصر بحجة حماية الأقباط. مضت ثلاثة أيام من أسبوع الخلاص، ويبدو أن الأيام الأربعة القادمة ستكون بمثابة استمرار للفشل الذى سيفضى إلى إنهاء الجماعة واعتبارها جماعة إرهابية على الصعيد المحلى والدولى على السواء، وهكذا يتحمل مكتب الإرشاد ما آلت إليه أوضاع الجماعة من انهيارات متعددة دفعت الشعب بأسره للوقوف فى مواجهتها والمطالبة بحظر نشاطها السياسى وعزلها ومطاردة عناصرها.
