وزير الخارجية ل «محيط»: لن نسمح بالتجاوزات التركية في حق مصر

أكد وزير الخارجية المصري السفير نبيل فهمي، أنه من السذاجة الحديث عن استبدال طرف بطرف آخر في إشارة إلى العلاقة مع روسيا وصفقة السلاح الأخيرة، مؤكدًا أن الأمر يستدعي فترات طويلة للاتفاق وأن ذلك لا يدخل في نطاق اختصاصاته.
وقال "فهمي" في إجابة عن سؤال مراسل موقع "محيط " أثناء المؤتمر الصحفي الذي انعقد صباح اليوم بمقر وزارة الخارجية، إن ما حدث من تركيا تجاوز سياسي غير مقبول ولم يحدث استدعاء السفير وإرجاء المناورات البحرية إلا بعد أن زاد التجاوز.
وشدد على أن تركيا عليها أن تدرك مصالحها مع مصر، وأن العلاقات خلال العام الماضي كانت تدفعها أسباب أيديولوجية وليس سياسي وهو ما يفسر الموقف التركي.
كما أعلن "فهمي" عن جولته الخارجية القادمة والتي تضم السودان شمالا وجنوبا ثم السعودية والأردن ثم العودة للقاهرة لاستكمال الجولة وزيارة عواصم عربي أخري، مشيرًا إلى تأجيل الشق الأول من الجولة بسبب ارتباطات خاصة بالجانبين في المرحلة الحالية.
ولفت إلى أن هناك أوقات تستدعي وجوده في القاهرة أكثر من السفر، إذ أنه أجرى خلال الأيام الماضي اتصالات مع 40 وزير خارجية وفي بعض الأحيان كان أكثر من اتصال يتم مع نفس الوزير.
وعلى صعيد آخر، شدد وزير الخارجية المصري أن القرار المصري هو قرار مصري، وأن الأمن القومي المصري لن يحدده سوي المصريين، منوهًا عن التحديات التي يُتوقع تمر بها التجربة المصرية مثلما حدث مع كل الدولة الصديقة.
وأشار إلى أن العلاقة مع مصر يجب أن ينظر إليها بأكثر من لقطة وزاوية وأن يؤخذ في الاعتبار إننا في مرحلة انتقال لمجتمع يحدد هويته، والمجتمع المصري لن يكون لتيار الإسلام السياسي فقط أو العلماني فقط ولابد أن يشمل كلاهما وذلك من خلال القانون والسلمية .
وعن محاولات تدويل القضية قال "فهمي"، إنه تحدث مع وزراء خارجية ألمانيا والبحرين وبريطانيا وكاثرين اشتون وغيرهم من أطراف الدولية وهي اتصالات تجري بشكل يومي ، وإنه لا يستبعد محاولة تدويل جزء من القضية، مؤكدًا على أن القرار سيظل مصريا خالصا.
وأوضح أن أول أمس حدث تطور فارق حيث جدت أعمال عنف مبرمج وله أهداف محددة في جميع المحافظات وبخاصة في المدن بغرض إرهاب وترويع المواطنين وهز الكيان المصري ولا يمكن قبول أي من هذه لأهداف وسيتم مواجهة ذلك بالقانون وحسم وبحكمة .
و تابع أنه منذ ثورة "30 يونيو" وتحديدًا مع فض إعتصامي رابع والنهضة تم تسليط أضواء من قبل المجتمع الدولي علي أهمية ضبط النفس الحكومي، وأنه لا يوجد لديه اعتراض على ذلك، لكن المشكلة تكمن في أن ذلك لم يتم بنفس قدر إدانة العنف من قبل الأطراف غير الحكومية، بالرغم ما شاهدناه من حرق لدور عبادة ومستشفيات ومنشآت وهي أعمال هز كيان وطن قوي لن يهتز .. ومع ذلك كان هناك ضبط نفس من السلطات ولولا ذلك لكانت الخسائر أعلي بكثير .
ومن جانبه أكد السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بداية المؤتمر، أن من يتباكون علي الديمقراطية ويطالبون بحقوق الإنسان عليهم أن يمتنعوا عن تطبيق سياسة المعايير المزدوجة، مؤكدًا أن ذلك يطلبه ليس من الحكومات في الخارج فقط ولكن من وسائل الإعلام العالمية.
وأكد "عبد العاطي" أن مصر لا تتهم احد ولكن هناك غضب في الشارع المصري من تجاهل هذه المشاهد التي تكشف الحقائق بوضوح، وطالب مرات بتوخي الحيدة والموضوعية والتوازن ولسنا نطالب بالانحياز لحساب طرف أخر.