ننشر التفاصيل الكاملة لخامس جلسات إعادة المحاكمة المتهم بها مبارك ونجليه والعادلي

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضية إعادة المحاكمة في قضية "القرن"، المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك أول رئيس جمهورية يقوم شعبه بمحاكمته بعد قيام ثورة 25يناير ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، إلى جلسة 25 أغسطس الجارى لإحضار مبارك ونجلية والعادلى من محبسهم، مع تخصيص يوم 21 أغسطس لتمكين دفاع المتهم الخامس من الإطلاع على الحرز الأخير بالقضية وذلك في محكمة التجمع الخامس، مع انتداب رئيس محكمة الاستئناف المستشار وجدي عبد المنعم لتنفيذ الإطلاع وتحرير محضر بذلك خلال الفترة من 10 صباحا حتى الساعة الواحدة ظهر يوم الإطلاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيد و عضوية المستشارين إسماعيل عوض و وجدي محمد عبد المنعم وبسكرتارية صبحي عبد الحميد ومحمد المورلي، في تماما الساعة العاشرة صباحا، وقام رئيس المحكمة بالنداء على المتهمين، وتبين تغيب جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية وعلى رأسهم الرئيس المخلوع مبارك ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليتهم الأسبق حبيب العادلى، وتبين حضور جميع مساعدي العادلى "المخلى سبيلهم" الجلسة، وهم كلا من أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، وعدلي فأيد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، وحسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، وعمر فرماوي مدير أمن مدينة السادس من أكتوبر السابق.
وأفاد المستشار محمد إبراهيم المحامي بالمكتب الفني للنائب العام، أن النيابة نفذت جميع أوامر المحكمة، الصادرة بجلسة تنفيذ قرارات الحكمة 6 يوليو الماضي، وتتضمن كتاب مجلس الوزراء 21 يناير 2011 بشأن اجتماعهم الوزاري وما دار فيه، وكذلك الحصول على صور رسمية من القضية رقم 357 عرائض جنوب القاهرة، وكذلك التحقيقات في القضية رقم 1657 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، لكن ممثل النيابة طلب تأجيل تقديم تلك المستندات لحين حضور باقي المتهمين حفاظا على حسن سير قانون الإجراءات الجنائية وإتمام جميع الإجراءات الخاصة بالمحاكمة في حضور المتهمين كحق أصيل لهم.
وأكد ممثل النيابة أن المتهم حبيب العادلي لم يفي مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونا وفق لنص المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية، على ذمة محاكمة القرن، وأشار إلى تقديم مذكرة قانونية بذلك وتاريخ بدء الحبس الاحتياطي ومراحل حبس المتهم، وذلك خلال الجلسة القادمة.
وتغيب فريد الديب المحامي عن حضور الجلسة لعلمه المسبق بعدم إحضار المتهمين المحبوسين، بينما حضر عدد من محامين مكتبه، لكنهم لم يتحدثوا أو يثبتوا حضورهم أمام المحكمة أو يتقدموا بأي طلبات لتغيب مبارك ونجليه عن الجلسة، وحضر عصام البطاوي محامي حبيب العادلي، وطلب من المحكمة التأجيل مع استمرار تمكين الدفاع من الإطلاع على أوراق الدعوى لأنه لم يتم تصوير جميع أوراقها حتى الآن بسبب قدم ماكينات التصوير الموجودة بدار القضاء العالي وضخامة عدد أوراق القضية.
وعقب رئيس المحكمة على حديث البطاوي، وأنذر الدفاع قائلا أن القضية مؤجلة منذ ثلاثة أشهر بسبب الإطلاع، وأن الجلسة القادمة سوف تخصص لسماع الطلبات حتى تتقدم الدعوى للأمام بما يساعد على سرعة الفصل فيها.
وطلب محمد الجندي العادلي والشاعر، معرفة ما تم تنفيذه من طلبات الدفاع بالجلسة الماضية الخاصة بالتحقيق في وقائع دهس المتظاهرين من قبل سيارات السفارة الأمريكية كما هو ثابت بالتحقيقات و كذلك الاستعلام من وزارة الداخلية عن المدة التي قضاها كافة وزراء الداخلية ابتداء من اللواء منصور العيسوي و محمود وجدي و محمد إبراهيم و أحمد جمال ووزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم، فرد رئيس المحكمة بأن وزارة الداخلية قد استجابت، وأرسلت ما يفيد بيان ذلك، إلا انه حرصا على العدالة سيقوم بفض ما أرسلته الداخلية عند حضور باقي المتهمين الذين تغيبوا بسبب الدواعي الأمنية التي تشهدها البلاد، وسأل محمد الجندي عما إذا كان تم الاستجابة لبقية طلباته، ومنها الإفادة من مجلس الشعب عن الاستجواب الذي تم مع وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، فقرر رئيس المحكمة بأنه لم يأتي الرد بعد، وأن المحكمة نصف في قرارها بالجلسة الماضية على تنفيذ جميع طلبات الدفاع تحقيقا للعدالة.
وطلب خالد سليمان دفاع المتهم الثامن "اللواء حسن عبد الرحيم رئيس جهاز امن الدولة الأسبق " فتح التحقيق بشأن الاتهام الثاني الموجهة للمتهم في أمر الإحالة و هو التقصير في رصد عناصر الأجنبية مما أدى إلى دخولهم البلاد و اقتحام السجون و هروب بعض المساجين و هو الأمر الذي ترتب عليه الإهمال في أداء العمل المكلف به مما أدى إلى أتلاف المنشات العامة.
وفجر سليمان مفاجأة أنه من خلال إطلاعه على التحقيقات التكميلية التي أجرتها النيابة العامة بقضية القرن، تبين أن النيابة لم تفتح تحقيق في هذا الشأن، على الرغم من أنه قدم مستندات تثبت براءة موكله، وخاصة أنه نفس الاتهام الذي يحقق فيه مع الرئيس المعزول محمد محمد مرسي العياط وجماعته، وأن الأحداث الماضية قد كشفت حقائق جازمة يجب مراجعة الاتهامات الخاصة بشأنها في حق موكله، وخاصة التقصير في رصد عناصر أجنبية قامت باقتحام السجون وتهريب مساجين ما ترتب عليه إتلاف ممتلكات ومنشآت عامة وخاصة.
وسادت الجلسة حالة من الهدوء التام، حيث تغيبت الحراسة الأمنية المشددة وأفراد الأمن المركزي عن تأمين مدخل الأكاديمية بخلاف المعتاد، وتبين إغلاق جميع مداخل الأكاديمية ولم يتم السماح سوى للصحفيين بدخول المحاكمة، كما تغيب أهالي الشهداء المطالبين بالقصاص من المتهمين وكذالك جماعة اسفين ياريس وابناء مبارك، عن الحضور، شأنهم شأن المتهمين المحبوسين وذلك نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
وكان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسني مبارك ، ونجليه علاء وجمال مبارك ، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب"، إلى محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وأسندت النيابة العامة، ل"المتهم الأول" حسني مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد
حيث قام مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم,ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم, وحماية قبضته واستمراره في الحكم, مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين".
كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال،عطايا ومنافع عبارة عن "قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه" بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية".
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك، مع وزير البترول السابق سامح، أمين فهمي، وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية "باعتبارهم فاعلين أصليين" في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار, وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها, ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه, وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق".
و أن هذه الاتفاقية تسببت في الإضرار بأموال الدولة بمبلغ714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحة شاسعة في شرم الشيخ,وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد وببراءة جميع المتهمين فطعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهما وطعنت النيابة على أحكام البراءة فقضت محكمة النقض بقبول الطعنين وإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة .