«التحالف الشعبي» يطالب بحل «الإخوان» ووضع دستور ديمقراطي

حدد خمس نقاط أساسية للتعامل مع الأزمة الراهنة

قال حزب التحالف الشعبي، إن الأحداث المتتابعة منذ 30 يونيو وحتى ما حدث اليوم في ميدان رمسيس، تكشف الكثير من حقيقة موقف جماعة الإخوان المسلمين، وأحزاب الإسلام السياسي كجزء من الثورة المضادة والمخطط الأمريكي للمنطقة المعتمد على التفتيت والتجزئة، والذي قسم السودان، ودمر العراق، ويمزق في سوريا وليبيا ولبنان معتمداً على دعم مشروع الإسلام السياسي كركيزة لاستمرار سياسات الإفقار والتبعية وإراقة دماء الشعب المصري والشعوب العربية لاستكمال المشروع وتقسيم المنطقة.
وأكد الحزب في بيان له مساء أمس الجمعة، أن يقظة الثورة المصرية وقواها الحية، قطع الطريق علي مشروع الإلحاق والتبعية ذو اللحية وحولها لمعركة من أجل دعم الاستقلال الوطني من خلال الدعوة الشعبية لرفض المعونة ورفض السيطرة والتبعية السياسية للولايات المتحدة وأوروبا.
وشدد الحزب، على ضرورة أن تكون المرجعية الموجهة للسياسة المصرية في التعامل مع الضغوط الدولية تنطلق من المصالح المصرية، لأن التدخلات الأمريكية والغربية في الشأن المصري لا تستهدف حل أزمة بل تستهدف تعميق أزمة، ومحاولة استنساخ النموذج السوري أو الليبي أو العراقي في الوضع المصري وخلق حالة من ازدواج السلطة وحروب الاستنزاف الداخلية الممتدة وتدويل الأزمة.
وأشار إلى أن الدبلوماسية القديمة التي اتبعتها الرئاسة والحكومة في زيارات المبعوثين الدوليين، أصبحت لا تصلح، وأن انعكاسات ثورة يناير لم تحدث ليعاد بناء شبكة جديدة للعلاقات الخارجية والخروج من دوائر التبعية والهيمنة وبناء تحالفات حقيقية مع حلفاء الثورة المصرية من الدول والأحزاب والحركات المناهضة للعولمة.
وأدان الحزب، العدوان المتكرر علي دور العبادة المسيحية ومنازل ومحال المسيحيين، معتبرًا حمايتهم جزء أصيل من مهام الجيش والشرطة الذين شغلتهم معارك تصفية اعتصامات الميادين عن حماية المنشآت العامة ودور العبادة.
وتابع الحزب: ''إن المظاهرات المسلحة التي تدور اليوم في القاهرة وعدد من المدن المصرية بقيادة ممثلي أحزاب الإسلام السياسي، والمدعومة بعناصر التنظيمات الجهادية التكفيرية المسلحة دليل علي أنهم جزء من المخطط الاستعماري لتخريب وتجزئة المنطقة، وقدرنا أن نكون ساحة العمليات الرئيسية لمواجهة تمرير هذا المخطط''.
وأكد الحزب، أن الأزمة الراهنة يمكن حلها من خلال، حل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها واعتبارها جماعة إرهابية محظورة، رفض قيام الأحزاب علي أساس ديني، وضع دستور ديمقراطي يحفظ قيم المواطنة ويرسخ شعارات الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف الحزب، أنه من الضروري سرعة إصدار تشريعات التأمينات الاجتماعية والحد الأدنى والأعلى للأجور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الحريات النقابية وقانون الجمعيات الأهلية وقانون الجمعيات التعاونية الموحد، وطرح عاجل لبرنامج اقتصادي واجتماعي من الحكومة يضع خطوات تحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد الحزب، على أنه سيعمل من أجل المواجهة وإجهاض المخطط الأمريكي الصهيوني، ومن أجل بناء دولة الحرية والديمقراطية والعدالة اجتماعية.