«شفت تحرش» تطالب بفرض عقوبات تحرم المتحرش من الوظائف الحكومية

طالبت مبادرة "شفت تحرش" بإصدار قانون يجرم جميع أشكال العنف الجنسي تجاه النساء والفتيات، على أن يشتمل هذا القانون على عقوبات تصاعدية وغرامات مالية، وعقوبات تسلب من المتحرش حقوقًا اجتماعية مثل الحرمان من الوظائف الحكومية والضمان الاجتماعي.
وقالت المبادرة -في تقريرها الختامي اليوم-، إن فريق عمل المبادرة رصد استمرار التحرش الجنسي بنسبة مرتفعة طوال أيام العيد في وسط القاهرة في محيط ميدان التحرير وعلى كوبري قصر النيل، وفي مداخل مترو الأنفاق وداخل عربات المترو وأمام دور العرض السينمائي وعلى كورنيش النيل.
وأعربت المبادرة عن بالغ حزنها لمقتل شروق التربي عقب تعرضها للتحرش من قبل أحد السائقين الذي كان يعترض طريقها أثناء سيرها مع شقيقتها بشارع البحر الرئيسي في مدينة طنطا، حيث قام قائد السيارة بدهس الفتاة بسيارته، لتسقط شروق التربي ضحية جديدة للتحرش الجنسي.
وطالبت مبادرة شفت تحرش وزارة الداخلية بنشر صورة المتحرش الذي قتل شروق التربي دهساً في طنطا وجميع بياناته حتى يتم ردع بقية المتحرشين وكل من ينتهك خصوصية الحق في الحياة.
وأوضحت المبادرة أن أفراد الشرطة لم يكونوا على قدر المسؤولية الموكلة إليهم ولم يستطيعوا التدخل وإنقاذ الفتيات والنساء من جرائم العنف الجنسي لعدم تأهيل هذه القوات، مطالبة بتأهيل قواتها النظامية على كيفية التصدي للتحرش.
وأكدت المبادرة على ضرورة عقد مؤتمر وطني يبحث آليات وتدابير القضاء على جرائم العنف الجنسي تجاه النساء والفتيات في مصر بمشاركة المنظمات الحقوقية المعنية بقضايا المرأة والمبادرات المناهضة للتحرش وخبراء التربية والتعليم وخبراء الطب النفسي والوزارات المعنية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي للوقوف على خطة عمل وطنية تتبناها الدولة ويعاونها فيها الجميع من أجل القضاء على جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.
ودعت "شفت تحرش" وسائل الإعلام إلى عدم التناول السلبي والنمطي للنساء والفتيات والبعد عن التعامل مع المرأة من منطلق التسليع والمتاجرة.
وأعلنت عن تدشين حملة الكترونية يشارك بها العديد من مستخدمي الشبكات الاجتماعية داعمين مطلب نشر بيانات المتحرش، مؤكدة أن هذا المطلب هدفه ردع بقية المتحرشين وإعلاء هيبة الدولة.