منظمات حقوقية تحذر من خطابات العنف والكراهية

أعربت منظمات حقوقية عن قلقها العميق إزاء تصاعد حدة جرائم العنف الطائفي، واستهداف الأقباط وكنائسهم منذ اندلاع انتفاضة الثلاثين من يونيو وحتى الآن. كما تدين المنظمات الموقعة بشدة خطابات التحريض على العنف والكراهية الدينية التي تطلقها رموز جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها بغية تحقيق مكاسب سياسية دونما اعتبار لتداعيات تلك الخطابات ومخاطرها الجسيمة على السلم الأهلي.
وأدانت المنظمات الحقوقية، ما اعتبرته استمرارا لتقاعس مؤسسات الدولة عن توفير الحماية الواجبة لمواطنيها من الأقباط، والتصدي بحزم للاعتداءات ذات الصبغة الطائفية، والتطبيق الحازم للقانون في ملاحقة ومحاسبة مرتكبي تلك الاعتداءات التي تنال من الأقباط في عدة محافظات، الأمر الذي يبدو فيه استمرار لنهج الإفلات من العقاب الممتد من حكم مبارك إلى حكم جماعة الإخوان المسلمين وحتى بعد الإطاحة بهم، تُظهر الإفادات الواردة من شمال سيناء أن قوات الجيش والشرطة ما تزال عاجزة عن توفير الحماية الكافية للمواطنين مسلمين ومسيحيين- جراء أعمال العنف والإرهاب والترويع التي تمارسها جماعات مسلحة من المتشددين الإسلاميين ضدهم، وهو ما اقترن بحالات للقتل والخطف، استهدفت المواطنين الأقباط وراح ضحيتها القس مينا عبود شاروبيم، كما قُتل المواطن المسيحي مجدي لمعي بعد اختطافه، بعدما عجز أهله عن سداد الفدية المطلوبة لإطلاق سراحه، بينما أعيد المواطن مينا متري شوقي– كان مُختطفا بعد أن سدد أهله الفدية المطلوبة.
وأشارت المنظمات الموقعة على هذا البيان ان التأثير المدمر لخطاب العنف الطائفي المستخدم من قبل بعض فصائل الإسلام السياسي والشحن ضد المسيحيين المصريين، وكذلك تقاعس قوات الأمن عن حماية أرواحهم، ومن ثم تشدد على ضرورة اضطلاع النيابة العامة بواجبها في ملاحقة مرتكبي جرائم العنف الطائفي وتقديمهم للمحاكمة، كما تشدد على ضرورة توفير الحماية الكافية للشهود في تلك الجرائم.
وتشير المنظمات في هذا الصدد إلى تعرض أحد شهود واقعة قتل- ذات صبغة طائفية- في أسيوط في الثلاثين من يونيو الماضي للخطف بعد أيام من إدلائه بشهادته للنيابة، وذلك من قبل عناصر يرجح انتماؤها للجماعة الإسلامية، وقد عُثر عليه بعد أيام من اختطافه ملقى على قارعة الطريق وعلى جسده آثار للتعذيب.
وحذرت من تصاعد أعمال العنف الطائفي، مطالبة يتعين على فصائل الإسلام السياسي نبذ العنف ووقف كافة خطابات التحريض على العنف والكراهية الدينية وإدانة المتورطين فيها والتبرؤ منهم، التزام الدولة وأجهزتها المعنية بملاحقة مرتكبي جرائم العنف الطائفي والمنخرطين في التحريض عليها وتقديمهم للعدالة، وعدم اللجوء إلى الحلول العرفية التي دائماً ما تنصف الطرف القوى وتجور على حق الطرف الضعيف.