أعلنت المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان بسيناء برئاسة إبراهيم سالم البياضى إدانتها واستنكارها للاعتداءات المتكررة على المقدسات الدينية التراثية التاريخية لأبناء سيناء في هجمات وصفتها بأنها "بربرية شرسة ليس لها صلة بالدين الإسلامي الحنيف إطلاقا". وأدانت المنظمة في بيان لها اليوم العمل الإرهابي الذي حدث الليلة الماضية بتفجير أضرحة لبعض أولياء الله الصالحين بمحافظة شمال سيناء، مشيرة إلى أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه.. حيث سبق ذلك تفجير لضريح الشيخ زويد بمركز ومدينة الشيخ زويد. وجددت المنظمة ادانتها لمقتل جنود أبرياء بصورة شبه يومية بمدينة العريش والشيخ زويد ورفح على يد مجموعات مسلحة مجهولة الهوية، وطالبت الشعب المصري بكل طوائفه إعلاء مصلحة مصر فوق الجميع. وطالب البيان الرئيس المؤقت عدلي منصور أن يقوم بدوره الدستوري والقانوني وأن يتحمل المسئولية أمام الرأي العام المصري عن هذا الحادث الأليم الذي هز كيان الشعب المصري وخاصة جماعة الطرق الصوفية، وأن يخرج على الشعب ببيان يوضح فيه حقيقة ما يحدث في سيناء بكل شفافية ودون مواربة مهما كان المتسبب ويقدمهم للعدالة. كما طالب البيان بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق محايدة ومستقلة تقدم الحقائق دون إبطاء حتى لا يزيد العنف وخاصة في شمال سيناء، وتكليف المجلس العسكري بحماية المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية على حد سواء وحماية المنشآت الهامة بالمحافظة، والعمل على تعزيز حقوق الإنسان طبقا للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر. واعتبر البيان أن سيناء في حاجة إلى تدخل أكبر من الجيش وبمعدات أحدث، واعتبارها "خط أحمر" مطالبا بإعلان شبة جزيرة سيناء وخاصة محافظة شمال سيناء منطقة عسكرية لحين تحقيق منظومة الأمن بكل حزم وردع للخارجين على القانون،وتفويض المحافظ أو الحاكم العسكري بشمال سيناء إذا ما اقتضت الضرورة إعلان حظر التجول حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من القيام بعملها على أكمل وجه ممكن.