وزير التربية والتعليم يأمر بتشكيل لجنة لدراسة المدارس الذكية المنشأة منذ 2002

أعطى وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر توجيهاته بتشكيل لجنة لدراسة المدارس الذكية التي تم إنشاؤها منذ عام 2002 ويبلغ عددها88 مدرسة، ومراجعة المدارس التي تحتاج إلى تجديد وتطوير، مشددا على أنه في حالة قيام الوزارة ببناء مدارس جديدة يجب أن تواكب هذه المدارس التطور العالمي، وأكد أهمية البدء من حيث انتهى الآخرون والبناء عليه في ضوء رؤية واضحة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالمهندس ياسر أسعد مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، والدكتور خالد مصطفى المشرف على الإدارة المركزية للنظم وتطوير المعلومات، والدكتور سمير حسن مدير عام الكمبيوتر التعليمي لمناقشة مشروع إنشاء 200 مدرسة تجريبية متميزة تهدف إلى إدخال نوعية جديدة من التعليم على منظومة التعليم الحكومي.
وأوضح أبو النصر أن مفهوم المدارس الذكية التي أنشئت في السابق اختلف الآن لذلك سيتم البحث فيما سيضيفه المشروع الجديد للقديم.
وأشار إلى وجود تجربتين يجب الإطلاع عليهما: مدارس "الستيم" والتي تم تطبيقها في مصر، ومدرسة التعليم الفني في الإسماعيلية وهي "آي تي إسكول" والتي يقوم طلابها بتقديم مشروعات متميزة.
يذكر أن دولة المجر قد تقدمت بطلب عمل تآخي مع هذه المدرسة لتميزها.
ومن جهته، أوضح المهندس أسعد أن تسمية هذه المدارس بهذا الاسم يرجع إلى أن كل جزء فيها يعمل بتكنولوجيا فائقة وأن تصميم هذه المدارس مختلف من حيث البناء وموقع المدرسة، وتتكون المدرسة من 4 مبان مدرسية على مساحة 3 آلاف متر مربع، يراعى فيها البعد عن الطرق السريعة.
ولفت إلى أن أهم سمات هذه المدارس هي الاعتماد على الحاسب الآلي واستخدام السبورة الذكية التفاعلية داخل الفصول، وتدريس مناهج الوزارة من خلال الاعتماد على حاسب لوحي وتحويل المنهج إلى منهج تفاعلي.
وأضاف أنه "تنفذ حاليا تجربة الربط بين 17 مدرسة تحت مسمى الإدارة الذكية، كما تم عمل دراسة ل 1073 مدرسة في 9 محافظات بها مبان تسمح ببدء العمل فيها وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات".
وأوضح أسعد أنه سيتم تنفيذ هذه المدارس من خلال أحد البدائل التالية: البروتوكول الموقع مع وزارة الأوقاف لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه المدارس، والبديل الثاني هو مساهمة دواوين عام المحافظات على مستوى الجمهورية في المشروع من خلال توفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة تلك المدارس بالمجان، والبديل الثالث قيام صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بشراء الأراضي اللازمة للمشروع، لافتا إلى أن الأطراف التي ستعمل في المشروع هي وزارتي التربية والتعليم، والاتصالات، بالإضافة إلى المحافظات والبنوك التجارية والمجتمع المدني.
وفي سياق متصل، أكد سمير حسن مدير عام الكمبيوتر التعليمي أن الوزارة لديها إمكانات كثيرة مثل قناة زدني، وموقع اليوتيوب الخاص بالوزارة ومركز التطوير التكنولوجي والتي ستساهم بشكل فعال في إنشاء هذه المدارس.
وأكد الوزير في نهاية اللقاء على ضرورة دراسة التجربة الفنلندية والسنغافورية في التعليم والعمل على نشرها في كل محافظات مصر، مشيرا إلى دور رجال الأعمال في توفير أراضي من خلال تبرعهم لبناء مدارس جديدة، وكذلك أصحاب المدارس الخاصة.