رفضت الدائرة العاشرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية الالتماس المقدم من حامد .م بإلزام وزير السياحة هشام زعزوع "بصفته" بدفع 5 ملايين و500 ألف جنيه كتعويض. وصدر القرار برئاسة المستشار فتحي محمد أنور، وعضوية المستشارين محمود أحمد، وعمرو عطية، وأمانة سر كريم محمد صابر. كانت المحكمة قد أصدرت حكما بإلزام وزير السياحة باعتماد عضوية المدعي بمجلس إدارة الشركة الاقتصادية للتنمية الخدمات السياحية، وقيد الشركة وتسجيلها بالسجل التجاري، حيث أن المدعي لم يرضي بالحكم فطعن عليه بالالتماس بتعويض قدره 5 مليون و500 ألف جنيه.