قضت الدائرة العاشرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية برفض الالتماس المقدم من حامد بإلزام وزير السياحة بصفته بدفع 5 مليون و500 الف جنيه كتعويض. صدر القرار برئاسة المستشار فتحي محمد انور وعضوية المستشارين محمود أحمد وهمرو عطية وأمانة سر كريم محمد صابر . كانت المحكمة قد أصدرت حكما بالزام وزير السياحة باعتماد عضوية المدعي بمجلس إدارة الشركة الاقتصادية للتنمية الخدمات السياحية ، وقيد الشركة وتسجيلها بالسجل التجاري، حيث ان المدعي لم يرضي بالحكم فطعن عليه بالالتماس بتعويض قدره 5 مليون و500 الف جنيه.