اصدرت الدائرة العاشرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية حكمها برئاسة المستشار فتحي محمد انور وعضوية المستشارين محمود أحمد وعمرو عطية وأمانة سر كريم محمد صابر برفض الالتماس المقدم من " حامد .م " والذى يطالب فيه بإلزام وزير السياحة بتنفيذ الحكم الصادر ضده بإلزامه " بصفته " بدفع 5 مليون و500 الف جنيه كتعويض .