وزير الأوقاف: سنعمل تحت مظلة الأزهر لنشر الخطاب الاسلامى الوسطى

التقى اليوم وفد من شباب القوى الوطنية والحركات الثورية مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وذلك فى إطار بحث المشهد السياسى الراهن ودور المؤسسات الدينية فى تحقيق المصالحة الوطنية للجميع، ولمناقشة دور الدعوة في إنهاء حالة الخلاف السياسي الموجودة حاليا على الساحة السياسية، والتعرف على رؤية الوزارة لنبذ العنف والتطرف.
وبحسب بيان أصدره التيار الشعبي ، أكد الوزير - فى بداية اللقاء - على أنه لا مجال للعمل السياسي بوزارة الاوقاف وأن المساجد للدعوة وليست للسياسة ، ولا مكان للرموز والقيادات التى تنتمى لأى حزب فى أي مفصل من المفاصل القيادية لوزارة الأوقاف.
وأبلغ الوزير وفد الشباب بأنه قام بإلغاء كل الانتدابات التى تمت فى العام المنصرم من خارج الوزارة خاصة وأن تلك الانتدابات اعتمدت على مبدأ أهل الثقة لا أهل الخبرة.
كما وعد الوزير بضرب الفساد فى الوزارة بيد من حديد وتقديم أى مخالف الى النيابة العامة والاهتمام الخاص بمسألة المساجد التى ضمت وهميا الى الوزارة .
وتناول اللقاء دور وزارة الأوقاف فى العمل علي توحيد كلمة الدعاة في ضوء المنهج الأزهري الوسطي، فيما أكد الوزير لهم أن الأوقاف لديها مهام كثيرة الفترة المقبلة وتحتاج إلى مساندة شعبية، وعمل ربط حقيقى بين الأوقاف والأزهر والوعاظ ، وإعداد قوافل أسبوعية لقرى ونجوع لإرشاد المواطنين ، وإعداد ضوابط لخطبة الجمعة.
واهتم وفد الشباب بتأكيد انحيازه وقطاع عريض من الشعب للمصالحة الوطنية لمن لم تتلوث يديه بدماء المصريين، والتى يجب أن تتم تحت مظلة مؤسسة الأزهر وإمامها الأكبر وبالتعاون مع وزارة الأوقاف، وتناول الحوار ضرورة تفعيل دور اللجنة العليا للدعوة برئاسة فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وأكد الجميع على حتمية حقن دماء المصريين المعتصمين فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة، إلا أنه فى الوقت نفسه اتفقوا على إدانة ورفض أن تكون الاعتصامات مسلحة أو القيام بمحاصرة مؤسسات الدولة ومحاولات الاعتداء عليها وقطع الطرق وترويع المواطنين، فيما أكد الدكتور محمد مختار جمعة أن هذا السلوك وتلك الممارسات تتنافى مع تعاليم الاسلام السمحة.
وأطلع وزير الأوقاف - خلال اللقاء - وفد الشباب على خطة الوزارة فى المرحلة المقبلة والتى بدأ خطوات تنفيذها فعليا ، مثل تطبيق العدالة الاجتماعية كأول وزارة تقوم بذلك ، مشيرا إلى أنه قام بإصدار قرار وزارى يوم 28 يوليو منظما لقواعد صرف الرواتب والمكافآت بوضع حد أقصى 30 ألف جنيه لاعادة هيكلة الأجور بالوزارة لتقريب الفجوة بين الحد الأدنى والأقصى وتطبيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة.
حضر اللقاء تامر قرشم من جبهة 30 يونيو، ومحمد السيد من التيار الشعبى ، وتامر جمعة من حزب الدستور، ومحمد الخزرجى من حزب التجمع، وحسام فودة من حزب المصريين الأحرار.